طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، بضرورة محاسبة المسؤولين في النظام السوري عن إلقاء البراميل المتفجرة، وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية على السكان في سوريا.
ودعا كي مون أعضاء المجلس إلى “اتخاذ إجراءات دون تأخير، لإنهاء الانتهاكات التي ترتكب يومياً للقانون الدولي، ووضع حد لمقتل المدنيين”.
وقال الأمين العام في تقريره الخامس عشر الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، إن “الاستهداف المتعمّد للمدنيين يمثل جريمة حرب يجب مساءلة المسؤولين عنها”.
وأضاف: “لا يزال أطراف النزاع يتصرفون في ظل الإفلات من كل عقاب، ويتجاهلون بشكل تام المبادئ الأساسية للإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وقد قتل آلاف من الأبرياء أو جرحوا أو شردوا في مناطق وأحياء مدنية، ودمرت المساكن والخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية أو لم تعد صالحة للاستخدام”.
ويقدم الأمين العام تقريرا شهريا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، يرصد فيه مدى التزام أطراف الصراع في سوريا بقراري مجلس الأمن 2139 (2014) و2165 (2015)، وهما القراران المتعلقان بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل سوريا.
وقال كي مون في تقريره اليوم، الذي وصل الأناضول نسخة منه، إنه على الرغم من الجهود الباسلة التي تبذلها المنظمات الإنسانية لمواصلة مساعدة المحتاجين، يظل هناك ملايين من الأشخاص دون مساعدة، أو يحصلون على مساعدة غير كافية، لا سيما الذين يعيشون تحت الحصار في ظروف لا يمكن تحملها، ولا يعزى انعدام سبل إيصال المساعدات إلى استمرار انعدام الأمن والقتال فحسب، بل يعزى أيضاً إلى العراقيل الفعلية التي تضعها أطراف النـزاع، لا سيما الحكومة، أمام عمل المنظمات الإنسانية، وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، حسب التقرير.
وتابع كي مون قائلا: “لقد بلغ مستوى المذابح والدمار في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية مبلغاً ينبغي أن يصدم الضمير الجماعي للعالم، وقد بدأ الشعب السوري يفقد الأمل، وليس بوسعه الانتظار”.
وأكد تقرير الأمين العام ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، لإنهاء الانتهاكات التي ترتكب يومياً للقانون الدولي ووضع حد لمقتل المدنيين.
