قالت شبكة بلومبرج الإخبارية، إنه رغم المساعدات الخليجية التي تقدر بمليارات الدولارات، قد تضطر مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فيما تخطط حكومة السيسي، ولأول مرة منذ عام 2010، إلى بيع سندات دولية.
ونقلت عن المحلل في كابيتال إيكونوميكس، جاسون توفي، قوله: رغم مؤشرات التحسن في قطاعي السياحة والاستثمار، لا تزال الفجوة بين دخل مصر من العملة الأجنبية واحتياجاتها قد تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2017.
وأضاف: “الدعم الذي تقدمه دول الخليج تمنع خروج الأمور عن السيطرة، “لكنها ليست حلا على المدى الطويل”.
ونقلت بلومبرج، عن مستثمرين قولهم “إن الأموال الخليجية بالكاد تنقذ الاقتصاد المصري من الغرق، وعوَّلوا على أن قروض الصندوق الدولي سوف تمنح مصر منصة أقوى لإحياء اقتصادها”.
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن المستثمرين هربوا من مصر، وتدهورت الاحتياطيات النقدية، بعد الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011، وانقلاب الجيش بعدها بعامين، ما دفع مصر إلى اللجوء لدول الخليج.
