أصدرت سبعة وعشرون نقابة مهنية واتحادا ورابطة، بيانا بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، بدار الحكمة.
وأعلن الموقعون على البيان رفضهم للقانون جملة وتفصيلا، وطالبوا الحكومة بإيقاف العمل به، في الوقت الذي وصفوا فيه القانون بأنه “ظالم ويبخس حقوق العاملين ويفتح أبوابا جديدة للفساد”.
وقال الموقعون على البيان المعنون بـ”لا لقانون الخدمة المدنية الجديد”، إن على الرغم من وجود بعض المزايا المحدودة للقانون، وتتمثل في قصر الحد الأقصى لعدد سنوات شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية على ست سنوات فقط، وكذلك زيادة إجازة الوضع إلى أربعة شهور، فإن هناك سلبيات خطيرة في معظم بنود القانون.
وذكر البيان أن من مساوئ القانون وضعه دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، وهي تبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.
وأضاف البيان أن القانون يزيد من تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير.
وأشار إلى أنه فتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإداري بعد أن كان الفصل عن طريق المحكمة.
وتابع البيان أن القانون لم يوجد تمثيلا عادلا للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان، بالإضافة لاعتبار عدم رد لجنة التظلمات، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ، ويعتبر رأي اللجنة نهائياً، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل.
ولفت البيان إلى أن القانون سمح بتوغل الوساطة والمحسوبية في التعيينات، وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
وأفاد البيان أن من مساوئ القانون تحويل الحوافز المقررة بقوانين ولوائح خاصة (من نسب سنوية من أساسي المرتب) إلى فئات مالية مقطوعة، يمنع زيادتها السنوية مع زيادة الأساسي، وبالتالي تتآكل تدريجيا مع التضخم، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين وذلك بتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا .
بالإضافة إلى وضع امتيازات للعاملين للخروج على المعاش المبكر، ولكن هذه الامتيازات ستتحملها أموال التأمينات، وكان يجب أن تتحملها خزانة الدولة حتى لا يتم استنزاف أموال التأمينات مما سيؤثر على حقوق العاملين جميعاً في معاش آمن وكافٍ لحياة كريمة.
وأكد البيان أن القانون يحرم العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، والعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، ويحرم العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، ويحرمهم أيضا من حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
وأكد البيان أن القانون يقلص حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، والتأكيد على الحق في الإجازات الأسبوعية.
وذكر البيان أن القانون فتح نوافذ جديدة للفساد (على سبيل المثال لا الحصر) في إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات، ويحرم العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم في التعيين.
وأشار البيان إلى التضارب في القانون بين ضبط اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.
وبناء على ما سبق فقد قرر الحاضرون رفض القانون جملة وتفصيلاً، ومطالبة الرئاسة بإيقاف العمل بهذا القانون الظالم، الذي يبخس حقوق العاملين ويفتح أبوابا جديدة للفساد.
كما قرر الحاضرون تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، للمشاركة في إعداد قانون جديد.
ويتمسك الحاضرون بحقهم في استخدام كل الطرق المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء لإسقاط هذا القانون الجائر، ودعوا جميع ممثلي العاملين إلى المشاركة في التوقيع على البيان.
الموقعــــون
النقابات والروابط النقابية:
1- النقابة العامة للأطباء
2- النقابة العامة لأطباء الأسنان
3- النقابة العامة للأطباء البيطريين
4- النقابة العامة للمهندسين
5- نقابة أطباء القاهرة
6- نقابة المعلمين المستقلة
7- نقابة الضرائب العقارية
8- نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة
9- اتحاد المعلمين
10- اتحاد المعلمين بالاقصر
11- نقابة السكك الحديدية المستقلة
12- الجبهة الموحدة للمعلمين
13- نقابة المعلمين المستقلة
14- نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالإسكندرية
15- نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالقاهرة
16- النقابة الفرعية بشمال الجيزة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة (المستقلة)
17- النقابة العاملة للعاملين بالتعليم (مستقلة)
18- المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
19- بنـاء – رابطة شباب المهندسين
20- نقابة العاملين المستقلة بالتعليم
21- نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات (مستقلة)
22- اتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية
23- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
24- نقابة العاملين المستقلة بالشرقية
25- نقابة العاملين بالعلوم الصحية بالجيزة
26- النقابة العامة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة
27- نقابة المعلمين المستقلة بدمياط.
شخصيات عامة ونقابية:
د. أحمد حرارة – معبراً عن ذوى الإعاقة .
م. إيمان علام
م. أحمد هشام
أ. عبد الناصر إسماعيل .
أ. على زيدان.
أ. سوزان ندا
أ. رشا الجبالى .
أ. نهى محمد مرشد
أ. رفعت أحمد حسين
م. رمضان جاب الله .
م. علاء سويف .
أ. ثناء البقلى محمد
أ. محمد عابدين
أ.حسام الدين عبد الفتاح
أ. فاطمة فؤاد على
أ. نوال محمد عبد الفتاح
أ. عثمان مصطفى عبدالعزيز
أ. معتصم مدحت مصطفى
أ. طارق بحيرى نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى ( المستقلة)
د. منى مينا أمين عام نقابة الأطباء.
د. ايهاب الطاهر
أ. طارق كعيب
أ. فاطمة رمضان
حسين ابراهيم
رائد الحسينى
محب عبود
