حذر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك من ارتفاع تعريفة نقل الركاب والسلع والبضائع والخدمات حال اتخاذ الحكومة قرارا بخفض دعم الوقود بموازنة العام المالي الجديد، بدءا من يوليو المقبل بنحو 9 مليارات جنيه، بالتزامن مع غياب الرقابة على الأسواق، بسبب التهور الحكومي في اتخاذ القرارات.
وقال المركز في بيان صحفي، إن الزيادات المرتقبة في تعريفة النقل ستتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البنزين والسولار، متوقعا تراوحها بين 25 قرشا إلى جنيه داخل المحافظة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات، وخصوصا في موسم الأعياد، لافتا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.
وعبر المنسق العام للمركز الوطني لحماية المستهلك، عن استيائه، لأنه من المقرر أن يحقق ملاك السيارات الأجرة الجماعية ربحا أكبر بسبب عدم وجود كسور العملات، أي لا يوجد عملة قيمتها 15 قرشا أو 18 قرشا، مما يجعل فارق التكلفة يحقق ربحا لا يقل عن 300 جنيه في اليوم الواحد بعدد ساعات 12 ساعة فقط، عن ما كان يحققه قبل زيادة الأسعار.
وتابع أنه في ما يخص أجرة التاكسي فلن يتم الاعتماد على أرقام العداد لضعفها وحاجته لإعادة برمجة مرة أخرى، وفي قطاع الزراعة، ستزداد تكلفة الزراعة لزيادة أسعار إنتاج ونقل الأسمدة وتكلفة تشغيل الماكينات الزراعية ونقل البضائع من الحقول للتجار، أما في قطاع التصنيع، فستزيد تكلفة إنتاج السلع التي تعتمد على البنزين والسولار سواء في الإنتاج أو النقل لمنافذ البيع، أما القطاع الخدمي فسيلجأ الأطباء والمهندسون ومقدمو الخدمات الأخرى لزيادة أجرتهم، والزيادة ستتراوح بين 20 إلى 45 جنيها للنقلة الواحدة”.
وطالب أحمد كارم، المنسق العام للمركز، عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب بإيقاف “التهور الحكومي” في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض الحكومة لدعم الوقود في الموازنة العامة 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل.
