أجلت محكمة الإسكندرية، الدائرة 50 تعويضات، نظر دعوى التعويض المدنية، التى أقامتها أسرة خالد سعيد، ضد وزارة الداخلية إلى جلسة 29 يوليو المقبل لإعادة الإعلان.
وكانت الأسرة قد أقامت دعوى تعويض ضد الداخلية تطالبها بتعويض 5 مليارات جنيه، بعد ثبوت تعذيبه وقتله، من قبل فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة سيدى جابر.
من جانبه أوضح محمود البكرى عفيفى، محامى أسرة خالد سعيد، أنه اختصم فى الدعوى كلًا من وزير الداخلية، بصفته، وفردى الشرطة بقسم سيدى جابر، محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل عبدالمجيد، واللذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد.
ويعتبر خالد سعيد أحد شرارات ثورة الخامس والعشرين من يناير ، واتهمه الإعلام المصري وقتها بابتلاع لفافة بانجو أدت إلى وفاته ، إلا أن التحقيقات أثبتت بعد ذلك تعرضه للتعذيب مما أدى إلى وفاته.
