تنظر المحاكم اليوم الخميس عدة قضايا مهمة؛ أبرزها محاكمة صحفيي الجزيرة بخلية الماريوت، ومحاكمة المعتقلين بنقطة البراجيل ونظر الطعن في إعادة محاكمة المخلوع بقضية القرن.
خلية الماريوت
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة إعادة محاكمة المعتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.
كانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
نقطة البراجيل
كما تستكمل اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، نظر جلسة محاكمة محمود عامر، وآخرين فى قضية حريق “نقطة شرطة البراجيل”.
كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق وآخرين، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، مما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من معسكر قوات الأمن، أثناء مشاركته فى خدمات تأمين النقطة.
قتل المتظاهرين
وقضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة الخميس، بنقض “إلغاء” كل الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهرى ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبرى نائب رئيس محكمة النقض، بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر فى ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا فى موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأى صورة من صور التقاضى.
وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة.
