قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ حزيران/ يونيو عام 1967 وحتى يومنا هذا نحو 850 ألف مواطن فلسطيني، بنسبة تزيد عن 20% من مجموع المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم.
وجاء في تقرير إحصائي في ذكرى نكسة حزيران 67، وصل شبكة رصد “أن 206 أسرى قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967، ومن هؤلاء الشهداء (71 معتقلًا) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(54 معتقلًا) نتيجة الإهمال الطبي، و(74 معتقلًا) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون. واستشهد عشرات آخرون بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة أمراض ورثوها من السجون، أمثال: هايل أبو زيد، مراد أبو ساكوت، فايز زيدات، أشرف أبو ذريع، زكريا عيسى، سيطان الولي، زهير لبادة، حسن الترابي، جعفر عوض، وغيرهم.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال تتعمد إطلاق سراح بعض الأسرى بعد تدهور حالتهم الصحية لدرجة ميؤوس منها ليتوفوا خارج السجون؛ في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها. كما حصل مؤخرًا مع الشهيد الأسير المحرر جعفر عوض من بلدة بيت أمر في الخليل. ولا زال أكثر من 6000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال موزعين على نحو (22) سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم قرابة 200 طفل، و25 أسيرة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ أبريل 2002، و480 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، منهم المعتقل خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يومًا، و12 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما يزيد عن 1600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، و30 أسيرًا معتقلًا منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون يناير عام 1983.
وقال رئيس وحدة التوثيق في الهيئة، المحرر عبد الناصر فروانة، إن “إسرائيل” غالت في انتهاجها لسياسة الاعتقال منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية في يونيو/ حزيران عام 1967، وشكلت تلك الاعتقالات جزءًا أساسيًا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين، وأضحت ظاهرة يومية مقلقة، وتؤرق كل الفلسطيني؛ حيث لا يكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه أكثر من (10) حالات اعتقال. وأشار إلى أن: “الاحتلال لا يراعي فرقًا، في يوم من الأيام، بين الرجال والنساء، أو بين راشد وقاصر، وبين معافى أو مريض؛ وإنما طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، ذكورًا وإناثًا، أطفالًا ورجالًا، شبانًا وشيبة، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمالًا وأكاديميين ورياضيين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتابًا وفنانين. بالإضافة إلى نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين“.
وفي حالات كثيرة تعرضت العائلة بكامل أفرادها، ذكورًا وإناثًا، إلى الاعتقال؛ فيما هناك الآلاف من الفلسطينيين قد تعرضوا إلى الاعتقال لأكثر من مرة، بل وإن بعضهم اعتقل لما يزيد عن عشر مرات. وأضاف التقرير أن: “الأخطر، وجود هذا التلازم المقيت والقاسي بين الاعتقالات والتعذيب؛ بحيث يمكن القول إن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا -على الأقل- إلى أحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي؛ مما يعني أن (100%) ممن اعتقلوا تعرضوا إلى شكل أو أكثر من أشكال وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة، واحتجزوا جميعًا في أماكن لا تليق بالحياة الآدمية“.
واعتبر فروانة أن الاعتقالات، وما يصاحبها ويرافقها ويتبعها من إجراءات وتعذيب وسوء ظروف التوقيف والاحتجاز، وطبيعة السجون والمعتقلات وأماكن تواجدها؛ تشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وتتنافى وبشكل فاضح مع أبسط القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وأوضح التقرير أن حجم الاعتقالات وفظاعتها وتبعاتها جعلت من مفردات الاعتقال والسجن والأسر من أبجديات الحياة الفلسطينية، وجعل الذاكرة الفلسطينية تفرد لها مساحات واسعة، خاصة وأن كل العائلات والأسر الفلسطينية قد ذاقت مرارة الاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا وقد ذاق أفرادها مرارة الاعتقال.
