4 فئات خاب ظنها في نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، فبدأ الأمر بالباعة الجائلين الذين طردتهم قوات الأمن من الشوارع، بعدما كانوا يد الدولة الباطشة بالمتظاهرين، كما كان للموظفين نصيب من خيبة الأمل، فضيق قانون الخدمة المدنية الذي أقرته الحكومة الخناق عليهم، كما تسببت السياسات الاقتصادية في عبء إضافي على محدودي الدخل، ورابع تلك الفئات السياسيون فبات مجلس النواب حلما صعب المنال بعد قرارات التأجيل الشفهية المتتالية.
الباعة الجائلون
“تتقطع إيدي اللي مضت على تمرد وجابت السيسي اللي ضحك علينا”، أحد ردود الأفعال التي تلفظ بها الباعة الجائلون الفترة الماضية بعد طردهم من أرصفة الشوارع والميادين، ونقلهم إلى أماكن أخرى حددتها الحكومة.
ويبدو أن حكومة السيسي فاجأت الباعة بقرارات نقلهم من الشوارع، مما أدى لتكلفهم خسائر فادحة.
وأقر الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بأن الباعة الجائلين كان لهم دور كبير في الأحداث التي تلت فض الاعتصامات في القاهرة “رابعة” و”النهضة”.
وأضاف، في حوار تليفزيوني له: “الباعة الجائلون ساعدوا الأمن في أحداث مسجد رمسيس، وسيطروا على الأمور بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة وإنهاء الاعتصام اللي بمسجد الفتح في رمسيس ومنعوا المسيرات والمظاهرات وقتها”.
الموظفون
تمت إزالة عدد من البدلات التي كان يحصل عليها الموظف، كما فرضت رسوم ضريبية على موظفي الحكومة، بخلاف سحب 3% من المرتبات لصندوق تحيا مصر الذي دعا له السيسي.
قانون الخدمة المدنية
ووفقًا لقانون الخدمة المدينة، فقد تم وقف جميع الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية، إذ نصت المادة (40) من قانون الخدمة المدنية الجديد على أنه:
“يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية”.
وهذه المادة تعني وقف جميع الحوافز مثل حافز الإثابة 200% والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والبدلات مثل بدل السفر والتمثيل وغيرها من المنصوص عليها بقوانين أو قرارات أخرى قد أصبحت لاغية، إلى أن يتم تقرير غيرها بموجب القانون الجديد.
وبموجب المادة 47 من القانون، فإنه تم وقف حصول الموظف على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
فمنذ عام 2000 وعلى ضوء حكم من المحكمة الدستورية يعطي الموظف الحق في كامل الأجر عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بعد إحالته للمعاش، لذلك حرص قانون الخدمة المدنية أن يوقف هذا الباب على الموظفين العموميين.
كما ألغى القانون مادة محو الجزاءات التاديبية جميعها سواء التي تقل عن ٥ أيام أو تزيد على ٥ أيام.
وألغى أبضًا ترحيل الإجازات الاعتيادية وسقوطها بعد ٣ سنوات.
وبخصوص زيادات العام المالي المقبل، أكد هاني قدري، وزير المالية بحكومة محلب، أن الحكومة لن تنص على أي زيادات في أجور موظفي الدولة خلال موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ في شهر يوليو القادم.
وقال قدري: “لن نطبّق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل. الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر”.
محدودو الدخل
كشف العام الأول لحكم السيسي، عن تسجيل أغلب مؤشرات الاقتصاد تهاوياً، لتزداد معدلات الفقر والبطالة، وتتفاقم الأسعار بشكل جنوني خاصة السلع الغذائية والرئيسية، مما ينذر بتفاقم معاناة المصريين في بلد يعد نحو ثلث سكانه من الفقراء، وفق المؤشرات الرسمية.
وشهد العام الأول من تولي السيسي رئاسة مصر، تفاقم العديد من الأزمات المعيشية بعدما اتجهت الحكومة إلى تقليص دعم الوقود والسلع بهدف الحد من عجز الموازنة.
كما احتلت مصر المركز 135 في مؤشر السعادة على مستوى العالم في التقرير الدولي للأمم المتحدة.
وكان قد كشف تسريب بثته “رصد” لعبد الفتاح السيسي، عن نيته لإلغاء الدعم، وذلك ما ظهر بعد زيادة أسعار الوقود، والكهرباء وغلاء الأسعار.
مواطنون يعبرون عن عدم قدرتهم على شراء ياميش رمضان
السياسيون
خيب السيسي أمل السياسيين الذين دعموه في برلمان يجمعهم، وقرر تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية من تلقاء ذاته، مخالفا الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في 2014، والذي ينص على إجراء “انتخابات البرلمان” قبل 18 يوليو الماضي.
ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن تأخر البرلمان يعرقل العملية السياسية للبلاد، فالنظام وحده لم ولن يستطيع تحقيق مطالب المصريين، ولا بد أن يكون لدينا مجلس نواب خلال أشهر قليلة.
وأضاف نافعة في تصريح لـ”رصد”، أن تظل مصر دون برلمان يعني غياب التشريع الذي يضعه نواب الشعب، ويقتصر على الرئيس فقط، مما يعني حدوث قرارات عشوائية وقانونية لا ترضي طموح وآمال المواطن.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع السياسي المصري يعاني من مشكلات كثيرة، على رأسها التخبط، لغياب الشفافية بين الإدارة المصرية والقوى السياسية.
وأضاف “عبد المجيد” في تصريح له، أن الصراع بين الحكومة والرئيس سيكون قويًّا، وربما يكون مصدرًا للمشكلات، بسبب الدستور الذي أعطى سلطات للبرلمان المقبل أوسع من رئيس الجمهورية، وهذا الوضع يحدث لأول مرة، ومن الطبيعي أن يكون هذا سببًا في بعض الصدامات بين الطرفين.
من جانبه استبعد الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإحوان المسلمين، اتجاه نظام السيسي لإجراء انتخابية برلمانية، لافتا إلى أن السلطة العسكرية لا تعترف بمجلس نواب ديقراطي حر بأي شكل من الأشكال.
وأضاف حشمت، بالرغم أن مجلس النواب القادم لن يكون إلا على هوى النظام العسكري، فهناك قلق منه، إذ إن السيسي لا يعرف الحرية والديمقراطية، وإن كان يعترف بها لما انقلب على رئيسه الدكتور محمد مرسي.
