منذ اللحظة الأولى، والسيسي يعتمد على مقولة “أعطني إعلامًا بلا ضمير، أعطيك شعبًا بلا وعي”، لذلك كانت الخطوات الأولى للسيسي في انقلابه هي غلق كل منابر المعارضة التي قد تكشف خطاه، فقرر غلق كل القنوات المؤيدة للشرعية، إذ تم تسويد شاشاتها، واعتقل العاملين بها علي الهواء مباشرة،  ثم أغلق الصحف تباعًا على رأسها صحيفة “الحرية والعدالة”.

وتم غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية.

لعل أبرزها أحكام الحبس بحق صحفيي الجزيرة فيما عرف بخلية ماريوت، التي صدرت فيها أحكام الحبس من 7-10 سنوات ضد 17 شخصا منهم سبعة حضورياً، وأيضًا الأحكام التي صدرت بحق سامح مصطفى وعبدالله الفخراني، أعضاء مجلس إدارة شبكة “رصد”.

التضييق على الأتباع

وطال التضييق الاعلامي كل من يعارضهم الرأي، فتمت مصادرة عدد صحيفة الوطن بتاريخ 11 مايو، بسبب اعتراض جهات سيادية على الملف الخاص، والذي حمل عنوان “7 أقوى من السيسي” ويتناول شخصيات ومؤسسات تحدثت الجريدة أنها أقوى من السيسي.

ومن أبرز الإعلاميين، الذين تم منعم من الظهور، باسم يوسف الاعلامي الذي اشتهر بنقده اللاذع  بحق مرسي والاخوان والاحزاب الاسلامية.

 وتم منع بعض الإعلاميين، ذوي الاتجاهات الناقدة، أمثال ريم ماجد ويسري فودة  (أون تي في),  من الظهور على تلك الفضائيات الخاصة.

كما منع بث حلقة للاعلامي محمود سعد، قبل لحظات من بث برنامجه، وكانت منال عمر ضيفة سعد خلال الليلة السابقة لتلك الواقعة، قد أجرت تحليلا نفسيا للسيسي، وتطرقت إلى التأثيرات النفسية للدعم الشعبي للجيش.

انتهاك ضد الصحفيين

فيما وصف المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عام 2014، بأنه أسوأ عام في مجال انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وقال إن عشرة صحفيين قتلوا منذ انقلاب 3 يوليو، إضافة إلى توثيق 250 انتهاكًا ميدانيًا ذا طابع سياسي ضد الصحفيين والإعلاميين من جانب السلطات.

 وتعرض الإعلاميين أثناء أداء عملهم للاعتداءات البدنية واللفظية والاحتجاز، وتحطيم المعدات أو مصادرتها، وارتفاع أعداد السجناء من الإعلاميين، حيث ووصل عددهم إلى 100 صحفي وإعلامي، وإغلاق صحيفتين وأربع قنوات، ومداهمة شبكات إعلامية ووقف أو تعطيل صحف، وأحكام بالسجن والحبس والغرامات المالية الباهظة ضد إعلاميين، منها تغريم صحفي 3.5 مليون دولار، وآخر بمبلغ 50 مليون جنيه.

ونشر مرصد “صحفيون ضد التعذيب” تقريره الشهرى عن مايو الماضي، بشأن توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل عام.

ووثق المرصد، 51 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء أداء مهامهم، وتم تسجيل 11 خلال الأسبوع الأول، و12 في الأسبوع الثاني، و14 واقعة في الثالث، وفي الأسبوع الرابع 14 حالة انتهاك.

وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، إن الإعلام الموالي للنظام في مصر، كان لسان “العين الحمراء”، لإجبار الجميع على الاستماع لصوت القياده والانصياع لإرادتها السياسية”.

وأضاف “الولي” في تصريح لـ”رصد”:” إن انتهاكات النظام ضد الاعلاميين لم تكن وحدها وحسب، بل وصل الأمر لمطاردة القنوات الدولية التي تتبنى ألسنة معارضة، وخير دليل قناة الجزيرة مباشر مصر، وقناة رابعة، إذ لم يقتصر الأمر على الاعلام المحلي بل طارد وهاجم اعلاميو الخارج أيضًا”.

 وأشار إلى أن عدم محاسبة قتلة الصحفيين، وحالات التعدي على الصحفيين والإصابات الجسدية والاعتقال والاتهامات الجزافية والأحكام المشددة، والإحالة للمحاكم العسكرية والتعذيب، أدت إلى هروب الصحفيين إلى الخارج.