قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، حجز الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر المحامى، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24306 لسنة 69 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

كما طالب، مقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢، بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. 

وقدم الدفاع الدعوى عقب تصحيحها، والتى حملت رقم ٢٤٣٠٦ لسنة ٦٩ قضائية، واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات.