قال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم بصدد فرز كل الحالات المتعلقة بالاختفاء القسري أو الحبس دون أي تهمة، لافتا إلى أنه سيتم التحقيق في 163 حالة من تقرير منظمات حقوقية، و50 شكوى من الأهالي.
وأضاف أمين، في تصريح لـ”رصد”، أنه سيتم تقديم قائمة بأسماء من هم محتجزون أو مختطفون، وسيتم الإعلان عن الحالات وفقًا لظروف اختفائها، سواء أكانت محتجزة أو غير ذلك.
وتابع أنه بعد انتهاء اللجنة المعنية من البحث والتقصي عن البلاغات المقدمة سيتم الإعلان عنها وإخبار الأهالي، ومن ثم تقديم قائمة للنائب العام بأسماء كل الحالات، سواء مختطفين قسريًا أو محتجزين دون أي تهمة.
وأكد أمين استقلالية عمل المجلس، وأنه لا يخضغ لأي ضغوط من جهات سيادية، لافتا إلى أن هناك فصلا واضحا بين الحالة السياسية والحقوقية.
وشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس لجنة من 4 أعضاء بالمجلس، لاستقبال شكاوى حالات الاختفاء القسري ومتابعتها والتقصي بشأنها، لمخاطبة الجهات المعنية لإجلاء مصيرهم أو إدراجهم على قوائم “المختفين قسريا”.
