أصدرت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرها حول عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق القرارات والتشريعات التي يصدرها النظام المصري، في ظل انتزاعه الحق في التشريع منذ أحداث 30 يونيو 2013 و حتي نهاية مايو 2015، مع استمرار انعدام الرقابة البرلمانية.
وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات بالمرصد المصري، إن عدد القرارات والقوانين المخالفة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية منذ الأول من يوليو 2013 وحتى نهاية مايو 2015، بلغت 510 قرارًا وقانون شملت الآتي؛
قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بلغت: 103 قرار وقانون
قرارات صادرة من وزير الداخلية بلغت: 185 قرار
قرارات صادرة من وزير العدل بلغت: 221 قرار
قرار صادر من النيابة العامة
وأشار التقرير إلى أن حال إصدار تشريعات وقوانين وقرارات مخالفة للحريات العامة وحقوق الانسان ومخالفة للدستور المصري، استمر كما هو عليه، في الفترة التي تصدر فيها عبد الفتاح السيسي واجهة السلطة في مصر، وأصبحت القرارات والقوانين تصدر باسمه.
ورصد التقرير، عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية التي أصدرت باسم عبد الفتاح السيسي منذ يونيو 2014 وحتى نهاية مايو 2015: 232 قرار وقانون شملت الآتي؛
قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بلغت: 70 قرار وقانون
قرارات صادرة من وزير الداخلية بلغت: 99
قرارات صادرة من وزير العدل بلغت: 63
النيابة العامة قرار واحد فقط
وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات، إنه من بين أهم القرارات والقوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين وأثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر كانت كالآتي؛
1- إصدار إعلان دستوري مبني علي بيان إعلامي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة.
2- التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي جعلت من الحبس الاحتياطي طويل المدة وبدون سقف زمني.
3- إقرار قانون التظاهر السلمي وماله من تأثير مباشر على قمع التظاهرات وحبس المتظاهرين.
4- تحويل أماكن الشرطة والأقسام إلى سجون.
5- جعل الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أماكن لانعقاد جلسات المعتقلين سواء كان تجديد الحبس أو المحاكمات.
6- التعديلات التي أقرت على قانون القضاء العسكري.
7- إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء.
8- إصدار قانون المنشآت العامة والذي بموجبه تم إحالة المئات من المدنيين إلى القضاء العسكري.
9- قرارات خاصة بالسلطة القضائية والقضاة بانتهاكات للدستور والقانون بإحالة العشرات منهم إلى المعاش أو عزلهم من القضاء أو نقلهم إلى وظائف مدنية غير قضائية.
10- التعديلات الخاصة بلائحة السجون والتي فرغت من مضمونها.
11- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات.
12- إصدار قانون الخدمة المدنية، المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة، دون أن يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه.
وأشار التقرير، إلى استمرار وزير الداخلية في إصداره قراراته المخالفة للقانون بمنع إعطاء الفلسطينيين من آباء أو أمهات مصريات الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون والدستور.
وأضاف ” فيما استمر وزير العدل بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين إلى مقار تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي والمباحث”.
واستدرك “فيما كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب بناءً على محاكمات غير عادلة واستنادًا إلى قانون غير دستوري وهو قانون الكيانات الإرهابية من القرارات المخالفة الأبرز”.
وأفادت وحدة الرصد، أنه كان الملفت للنظر إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعطاء الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشائه وإعطائه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مما يدل علي مدى تغول الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية وممتلكات ومقدرات الشعب المصري.
وأكدت الوحدة، أن القرارات والقوانين والتشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية في المجتمعات ومدى تفاعلها وأهميتها ولذلك فإن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو 2013، وحتي الآن هو تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر، مضيفة “فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقي في السلطة المصرية سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، وإنما كلها وقعت بشكل فاضح ومخيف تحت عباءة الجيش”.
وأشار التقرير إلى أن فاعلية أي نظام ديمقراطي حقيقي هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته في السلطة وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.
ويشدد المرصد المصري على أن السلطة في مصر تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور مستغلة في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها، ولا أدل على ذلك سوى الاستمرار في إصدار قرارات وتشريعات مخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والإبقاء علي حزمة التشريعات والقوانين المخالفة للدستور في الفترة التي سبقت إقراره.
