أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، زعيم حزب العدالة والتنمية، أن نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، أظهرت استحالة تصور المشهد السياسي التركي، دون “العدالة والتنمية”.
جاء ذلك، في كلمة له، خلال اجتماعه في أنقرة، مع رؤساء فروع الحزب على مستوى الولايات؛ حيث نوّه داود أوغلو بأن حزبه، سيواصل إدارة وتوجيه السياسة التركية، اليوم وغدًا، وفي المستقبل القريب والبعيد، وأن على الجميع قراءة نتائج الانتخابات بشكل صحيح، بحسب “الأناضول”.
وأردف رئيس الوزراء قائلا: “سنراجع حساباتنا جميعًا، لذلك سنناقش مستقبل تركيا السياسي، ومكانة حزبنا في هذا المستقبل”، مشيرًا إلى أن العدالة والنتمية هو حزب تركيا الأوحد الذي يحتضن مختلف الشرائح.
وأشار داود أوغلو، إلى أن حزبه لم يتمكن من الفوز بمقاعد نيابية عن 5 ولايات فقط، فيما لم يفز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بأي مقعد في 37 ولاية (من أصل 81 ولاية)، داعيًا المعارض، كمال قليجدار أوغلو، إلى التمعن في مستوى التمثيل الذي ناله حزبه على مستوى البلاد.
وذكر داود أوغلو، أن الحزب الذي لا يحظى بتمثيل 37 ولاية، غير جدير بإدارة البلاد، مهما ادعى ذلك، مطالبا أعضاء العدالة والتنمية بالمحافظة على الثقة بالنفس، وعدم الاكتراث للحملات الرامية لبث التشاؤم والاحباط في صفوف الحزب.
ونوه داود أوغلو بأن العدالة والتنمية، يمثل ضمانة لاستقرار البلاد، والطمأنينة والسلام، وانطلاقًا من ذلك فإن “الحزب باعتباره لاعبًا سياسيًا أساسيًا، لن يستبعد أي احتمال، وسيقدم على الخطوات اللازمة في ضوء الواقع السياسي الراهن”.
وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على أن العدالة والتنمية لم يغلق أبوابه أبدًا، ومنفتح على الحوار السياسي.
وشدد داود أوغلو، على أن صمود العدالة والتنمية، بصفته حزب المركز والعمود الفقري في المشهد السياسي، يعد أهم شرط لحماية مصالح تركيا، في المرحلة الراهنة، فضلاً عن مواصلة الدفاع عن القرار السياسي المستقل للبلاد، ومواجهة المكائد التي تحاك ضدها.
كما أكد داود أوغلو، أنه لا يمكن لهم السماح لأحد بأن يفرض أجندته على البلاد من الخارج، وأنهم يرفضون تدخل أي شخص جالس بعواصم العالم، بخصوص فرض صيغة معينة لشكل الحكومة الائتلافية المنتظرة.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت الثلاثاء الماضي، النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية، للدورة الـ25 التي جرت الأحد المنصرم، وأوضحت أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ40.87% من أصوات الناخبين، وحزب الشعب الجمهوري حلّ في المركز الثاني بنسبة 24.95%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.29%، وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي، من تخطي الحاجز الانتخابي (10%)، بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.
