في خطوة اعتبرها خبراء وسياسيون انتكاسة جديدة لسياسة مصر في علاقتها مع إفريقيا، وفشلًا للنظام الحالي في اكتساب شرعية جديدة، بعد إعلان عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إلغاء زيارته لجنوب إفريقيا للمشاركة في القمة الإفريقية؛ أكد سياسيون أن إلغاء السيسي للزيارة يكشف عن خوفه ورعبه من الاعتقال والمحاكمة هناك.

وقالت مصادر، إن إلغاء السيسي مشاركته في قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، التي تعقد يومي 14 و15 يونيو الجاري، بعدما وعد بالمشاركة فيها، جاء خشية إثارة منظمات حقوقية هناك دعاوى للمطالبة بالتحقيق معه واعتقاله، بتهمة قتل متظاهرين مصريين، وتحسبًا لقيام معارضين بتنظيم مظاهرات ضده كما جرى في ألمانيا.

وطالبت جمعية “المحامين المسلمين” في جنوب إفريقيا، حكومتها باعتقال عبدالفتاح السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الإفريقي المقررة في 14 يونيو الجاري.

رعب الاعتقال

وأكد الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، المذيع بقناة “الجزيرة” -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- أن عبدالفتاح السيسي ألغى زيارته لجوهانسبرج بجنوب إفريقيا بعد دعاوى رفعها مناهضون للانقلاب هناك تطالب بالقبض عليه.

وكتب أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، عبر “فيس بوك”، تعليقًا على إلغاء السيسي زيارته لجنوب إفريقيا، قائلًا: “ده فكرني أن جدتي أم أبويا الله يرحمها سنة ٢٠٠٩ قبل ما تتوفى بيوم قالت لأبويا: أنا راضية عنك يا ولدي، بكره العرب والعجم هيعرفوا اسمك وتبقى على راس الناس، وتروح وتيجي بالحراس”.

وقال المهندس نائل الشافعي، مدير موسوعة المعرفة والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري تراجع عن حضور القمة الإفريقية في جنوب إفريقيا، بعد دعوات لإلقاء القبض عليه.

وأكد مراقبون للوضع السياسي المصري، أن عبدالفتاح السيسي يعيد مصر إلى العزلة الإفريقية بقراره مقاطعة قمة جنوب إفريقيا المقررة في 14 و15 يونيو الحالي، بعد أشهر على قرار الاتحاد الإفريقي بعودة مصر إلى عضويته.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قال المحامي يوشا تايوب، عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا: “السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقب الانقلاب عام 2013″، واعتبر تايوب زيارة السيسي لجوهانسبرج فرصة سانحة لسلطات بلاده لاعتقال السيسي والتحقيق معه على جرائمه ضد الإنسانية.

وأضاف المحامي: “نملك أدلة دامغة تثبت ارتكاب السيسي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، ويجب أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، مؤكدًا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في مصر عانوا من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي”.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن جنوب إفريقيا وقّعت على نظام روما الأساسي، الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمكّن سلطات جنوب إفريقيا من اعتقال أي شخص متهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو جرائم عدوانية.

بلاغات دولية

ومن جانبه، كشف الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، عن عدة نقاط أثرت بشكل كبير على إلغاء زيارة السيسي لجنوب إفريقيا؛ يأتي على رأسها البلاغ المقدم للقضاء الجنوب إفريقي من قبل أحد المصابين في مجزرة رابعة العدوية ويحمل الجنسية الجنوب إفريقية ضد السيسي ونظامه.

وأضاف أن الاستقلالية الحقيقية التي يتمتع بها القضاء الجنوب إفريقي تجعله أمام معطيات قانونية حقيقية يمكن بناء عليها إصدار أمر بتوقيف السيسي والقبض عليه للتحقيق في تلك الانتهاكات.

وأضاف “مفرح”، أن عمر البشير الرئيس السوداني لن يحضر هو الآخر؛ لأن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، أضيفت لها تهمة الإبادة الجماعية في 2010، وبما أن جنوب إفريقيا من الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك خطورة لملاحقته قضائيًا هناك.

وأضاف “مفرح”، أنه بالنسبة للسيسي، فهناك بلاغ مقدم ضد السيسي وأكثر من 10 مسؤولين، مقدم من جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا بناءً علي توكيل صادر من أحد المصابين في مجزرة رابعة العدوية، وهو معه الجنسية الجنوب إفريقية (تحفظ على ذكر اسمه) منذ أكثر من عام ونصف العام يطالب فيها القضاء الجنوب إفريقي بالتحقيق فيما حدث له من انتهاكات علي يد السلطات الأمنية المصرية.

وأكد “مفرح” عزم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تقديم تقرير إلى رؤساء القمة الإفريقية أثناء انعقادها لإبلاغهم بقيام النظام المصري بخرق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتطبيق أحكام بالإعدام بعد أن تبين للجنة انتهاكها معايير ومبادئ المحاكمات العادلة.

واختتم “مفرح” تدوينته قائلًا: “ما أود أن أقوله، وهو الأهم في هذا الصدد، إن التحرك بالملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم بحق الإنسانية في مصر خارجيًا إذا تم بشكل مهني ومحترف بعيدًا عن الألوان السياسية ولهدف إنساني نبيل وليس سياسيًا سيؤثر بشكل كبير على تحركات أركان النظام العسكري في مصر خارجيا، ويجعله في عزلة، وفي أحيان كثيرة قد يؤثر علي مستقبله السياسي”.