قرارات عدة تتخدها السلطات المصرية، تكون محل سخط  بين المواطنين، لا سيما الشباب، كان من أهمها قرار إعلان مساعد وزير الداخلية افتتاح سجون جديدة لاستيعاب أعداد المسجونين، ما يعد دليلًا على امتلاء السجون عن آخرها بشباب المعارضة، في الوقت الذي لا يجد فيه من هم خارجها مساكن تمكنهم من الزواج، ويقبع آخرون في العراء والعشوائيات.

وكان اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، قد أعلن -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة السابعة” على فضائية “سي بي سي إكسترا”، منذ عدة أيام- عن تدشين الوزارة لسجون جديدة في “السلام والنهضة” لاستيعاب الزيادة في أعداد المسجونين.

5 سجون جديدة

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -في تقرير لها- إلى أنه بافتتاح سجن 15 مايو، يصل عدد السجون التي تم افتتاحها بعد الثالث من يوليو 2013، إلى خمسة سجون، بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء من المقرر الانتهاء منهما خلال أشهر؛ حيث بدأت السلطات الرسمية بالدولة في افتتاح سجون جديدة منذ أغسطس 2013 بدأتها بـ”ليمان جمصة شديد الحراسة” بمحافظة الدقهلية، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة وأنشئ على مساحة 42 ألف متر مربع.

وأضافت المنظمة العربية، أنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن سجنين ما زالا تحت الإنشاء بانتظار الانضمام إلى قائمة السجون المصرية؛ هما سجن النهضة بمنطقة السلام في القاهرة، والمكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، وسجن الصالحية بمحافظة الشرقية والذي تم تخصيص مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء في إنشائه.

وأكدت أنه بانضمام تلك السجون إلى قائمة السجون المصرية، يرتفع عدد السجون إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى مقرات الاحتجاز الموجودة داخل أقسام ومراكز الشرطة والتي تصل إلى 382 مقرًا، فضلًا عن السجون السرية في المعسكرات ومراكز المخابرات، والتي أنهت حياة عدد كبير من المصريين بسبب التعذيب وسوء الأوضاع المعيشية والإهمال الطبي.

انهيار اقتصادي

وأشارت المنظمة -في تقريرها الذي نشرته بتاريخ 13 يونيو- إلى أن تكلفة إنشاء هذه السجون باهظة جدًا، مقارنة بحالة مصر المتردية اقتصاديًا؛ حيث بلغت تكلفة إنشاء سجن جمصة وحده 750 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريبا 100 مليون دولار أميركي، بينما تكتمت وزارة الداخلية على تكلفة إنشاء بقية السجون، وسط توقعات بأنها تكلفت مليارات الجنيهات؛ فميزانية وزارة الداخلية تساوي خمسة أضعاف ميزانتي وزارتي الصحة والتعليم معًا.

وأفاد التقرير، أن “الدولة المصرية تعاني من حالة انهيار اقتصادي وفق الإحصائيات الرسمية للدولة؛ فنسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 26.3%، كما يعيش نحو 9.2 مليون طفل حالة فقر مدقع، وإذا أخذنا بعين الاعتبار إحصائيات المنظمات الأهلية المتخصصة فإن الأرقام أعلى بكثير، هذا إضافة إلى تدني مستوى خدمات قطاع الصحة والتعليم  والخدمات العامة وانتشار العشوائيات والأمراض في صوف المواطنين وعلى وجه الخصوص فيروس الكبد الوبائي والسرطان، كما تعاني العديد من المجتمعات المصرية في الصعيد وسيناء من انعدام البنية التحتية والخدمات الأولية”.

وتابع: “على الرغم من الدعاية الإعلامية الضخمة التي تروج للنظام الحالي على أنه جاء ليخلص المصريين من الفقر والمرض ومن حالة الركود الاقتصادي، إلا أن ممارسة السلطات المصرية في أعقاب الثالث من يوليو 2013  لم تشهد على أي اهتمام يعكس تحسنًا على الصعيد الاقتصادي، الصحي أو التعليمي”.

سخرية واستياء

وسادت حالة من السخرية والاستياء، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، عقب ذلك القرار؛ فعلق hosnymohamed ساخرًا: “إنت مدريتشي بأنهم فتحوا سجون جديدة ليا وليك لحل مشكلة سكن الشباب بمصر الحل هو #عودوا_إلى_ثورتكم.. #السيسى_خربها”.

وأضاف MOAAZ AHMED “كان من باب أولى على الحكومة توفير فرص عمل للشباب أولاً وبناء إسكان مناسب للشباب ثم يأتي بعد ذلك بناء السجون”، وعلقت RASHA ALAA: “كان من الضروري أولًا أن تهتم الحكومة بالبسطاء بتوفير إسكان مناسب لهم بدلًا من العشوائيات”.

وتابع Arafat Fayyad ساخرًا: “أبرز إنجازات نظام العسكر بمصر بعد القتل والسجن والتشريد للشرفاء بناء سجون بمواصفات عالية من الإجرام بالتعذيب، بحيث لا يخرج منها إلا من كتب الله له البقاء”.