صرح المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة خلال لقائه بأعضاء النادى بالفيوم أمس بأن قانون السلطة القضائية سوف يصدر بالتوافق مع القضاة، وأكد أنه ينتظر ما تسفر عنه تحقيقات المجلس الأعلى للقضاء بشأن قرار إخلاء سبيل الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني. وكشف الزند عما دار فى اللقاء الذى تم مع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، حيث تم الاتفاق على أن القانون الجديد للسلطة القضائية سيصدر بالتوافق مع رجال القضاء مع التعهد بعدم المساس باستقلال القضاء.
يذكر أن أحد القضاة بنادى الفيوم قد اعتذر لاثنين من المراسلين الصحفيين، وطلب منهما الخروج من الاجتماع؛ معللاً ذلك برغبة المستشار أحمد الزند فى أن يقتصر اللقاء على أعضاء النادى فقط.
