للموضوع تفاصيل كثيرة، أغلبها لم يطرح على الرأي العام بعد، أعرض لجزء كبير منها من خلال هذا المقال.
فبعد شكاوى حقوقية عديدة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان (التابعة للاتحاد الإفريقي) ضد النظام الانقلابي في مصر وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب المصري، وخاصة أحكام الإعدام التي تصدر بالجملة ضد الرافضين للانقلاب العسكري.
حددت اللجنة، جلسة يوم السبت الموافق الثاني من مايو الماضي، للاستماع إلى الطرفين وهما: (المتضررون من النظام المصري، ونظام الانقلاب الذي يحكم مصر)، وهذه الجلسة تعتبر هي المرة الأولى التي تعقد فيها جهة حقوقية رسمية جلسة مواجهة بين الطرفين.
وكان تمثيل هيئة الدفاع من جانبنا، كل من: السيد/ رودني ديكسون، السيد/ طيب علي، السيد/ رافي نايك، السيد/ مصطفى عطية، وأحب أن ألقبه (بالجندي المجهول) ولغة المرافعة هي الإنجليزية.
وكان تمثيل هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية هما: السيدة أميرة فهمي، نائبة مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية المصرية، والمستشار أشرف سرور، رئيس محكمة الاستئناف والمنتدب للعمل في وزارة العدل المصرية، ولغة المرافعة كانت اللغة العربية.
كان التركيز، من أنصار الشرعية، على أحكام الإعدام واحتلال مصر المركز الأول على مستوى العالم في إصدار هذه العقوبة، وكل الأحكام المعروضة على اللجنة صدرت لأغراض سياسية بعد إهدار كل حقوق الدفاع عن المتهمين، ونجاح السلطة العسكرية في تسييس القضاء لتحقيق أهدافها في الاستيلاء على السلطة، وتنفيذ حكم الإعدام في حق الشهيد محمود رمضان.
في حين ردت الحكومة المصرية، على هذه الشكاوى، من خلال مذكرة أعدتها النيابة العامة، وتركز دفاعهم حول أن أغلب الأحكام ليست نهائية، وشرح قانوني لطرق الطعن على هذه الأحكام.
كانت رئيسة جلسة الاستماع، هي السيدة (زينبو)، وفي حضور مسئولة الملف المصري في اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان، وهي جزائرية الجنسية، وثلاثة من المفوضين الآخرين من جنسيات مختلفة، وقد تم إحراج لجنة الدفاع عن نظام الانقلاب المصري في عدة نقاط؛ خاصة في كيفية تنفيذ حكم الإعدام في حق الشهيد محمود رمضان دون الالتزام بطلبات اللجنة السابقة في هذا الشأن، وهو طلب وقف التنفيذ وإرسال نسخة من مستندات القضية إليها، وإصدار أحكام الإعدام بصورة عشوائية في حق المعارضين للنظام المصري (الانقلابي) دون أي التزام بحقوق الدفاع.
كان واضحًا على اللجنة الاستياء من موقف الحكومة المصرية وضعف الحجج التي حاولوا الترويج لها؛ فقررت اللجنة إحالة الملف المصري الى الاتحاد الإفريقي؛ للنظر في جدوى استمرار عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، مع عدم التزامها بميثاق الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، وهذا هو أقسى إجراء تملكه هذه اللجنة مع أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعني أن الاتحاد الإفريقي (قد) يناقش مرة أخرى مسألة تجميد عضوية مصر (إذا سلمت النوايا ولم يتم شراء الذمم بالمال)، وهو ما يمثل حرجًا سياسيًا شديدًا للخائن في حالة مناقشة هذا الأمر في حضوره.
أضف إلى ذلك، طلب الاستيقاف الذي تقدم به مجموعة من المحامين الأحرار في جنوب إفريقيا؛ للقبض على الخائن بمجرد وصوله إلى هناك.
فضلًا عن القضية المتداولة أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، ولم يفصل فيها بعد.
كل هذه الأسباب كانت كافية لتنعقد القمة الإفريقية دون الخائن.
الحقيقة، أنني لست مسرفًا في التفاؤل، ولكنها بعض الجهود التي يقدمها أحبابكم في الخارج لنصرة الأحرار، أردت أن أضعها بين أياديكم.
