تنظر المحاكم، اليوم الإثنين، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها استئناف إعادة محاكمة المتهمين في سيارة ترحيلات أبو زعبل، وإعادة محاكمة المعتقلين بقضية خلية السويس، واستئناف محاكمة الظواهري.
ترحيلات أبو زعبل
تستكمل، اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف الخانكة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، التي راح ضحيتها 37 معتقلًا من معارضي العسكر، والمتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازمان إسلام عبدالفتاح حلمي، ومحمد يحيى عبدالعزيز، من القسم.
تنعقد جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار شريف سراج، بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، رئيسي المحكمة، بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني بمحكمة أكاديمية الشرطة.
كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
خلية السويس
تستكمل، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 8 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية السويس”؛ لاتهامهم باستهداف قناة السويس.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمعتقلين، اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
الظواهري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة”، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المعتقلين قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
.jpg)
