أعربت عدة قوى حزبية وسياسية، عن ترحيبها بالحكم الصادر على الضابط الذي قتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة سلمية بوسط البلد، رغم أن الحكم ابتدائي.

وأثار تشكيك منظمة “هيومن رايتس وواتش” في حكم قاتل شيماء الصباغ، غضب قيادات التحالف الشعبي الاشتراكي وتأكيده على الموافقة علي الحكم.

التحالف الشعبي يرحب بالحكم

وأعرب أعضاء حزب التحالف الشعبي، عن ارتياحهم للحكم؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 15 سنة للضابط “ياسين حاتم” في اتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وعلى الرغم من هذا الارتياح الذي أبداه الحزب تجاه قرار المحكمة، إلا أن منظمة “رايتس ووتش” كان لها رأي آخر؛ حيث علقت على الحكم بأنه على الرغم من ذلك الحكم، فإن أحدًا من قوات الأمن المسؤولة عن مقتل ما يزيد على ألف متظاهر منذ يوليو 2013 لم يدخل السجن.

الإدانات السابقة سقطت في الاستئناف

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الحكم على قاتل الصباغ يحقق العدالة، لكن الإدانات السابقة لأفراد الشرطة سقطت في الاستئناف، مما يعني انعدام المحاسبة على قتل المتظاهرين، كما لم تتم أية محاسبة للمسؤولين عن قوات الأمن المصرية، والمسؤولين في النهاية عن عمليات القتل الممنهجة وواسعة النطاق للمتظاهرين في مصر على مدار العامين الماضيين”.

وأضافت ليا ويتسن، أن ملاحقة ضابط شرطة منخفض الرتبة لا تخلو من الأهمية، لكنها لا تفعل شيئًا لإخفاء اضطهاد الحكومة دون هوادة للنقاد السلميين، بمن فيهم أولئك الذين شهدوا على جرائم الحكومة.

وفي مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية حللتها هيومن رايتس ووتش، ظهر بوضوح أحد أفراد قوات الأمن المركزي، بقيادة لواء، وهو يصوب سلاحه ويطلقه في اتجاه الصباغ وغيرها ممن كانوا يسيرون مبتعدين، وتمكن رؤية الصباغ وهي تسقط على الأرض، وقد خلصت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل إلى وفاة الصباغ بسبب تهتكات في القلب والرئتين ناجمة عن بلي الخرطوش.

الهجوم علي هيومن ونش

وتعليقًا على ذلك، قال علي سليمان -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قضية شيماء الصباغ وعضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي-: إن الحزب وأسرة شيماء أظهرا ارتياحهما لهذا الحكم الذي جاء على خلفية اتهام الضابط بضرب أفضى إلى موت وليس قتلاً عمدًا؛ حيث إن شروط القتل العمد في هذه القضية لا تتوافر.

وأضاف “ومن ثم أصبح الاستناد إلى الجزء الثاني من المادة 236 والتي تنص على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا، أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع”.

وتابع أنه إذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، مؤكدًا أن أسرة الشهيدة شيماء الصباغ بالفعل استقبلت العزاء في نجلتهم أمس الأول لأول مرة منذ مقتلها، معبرين عن ذلك بارتياحهم ورضاهم بالحكم، رافضًا التعليق على ما أصدرته “رايتس ووتش”.

رد رايتس وتش ليس في محله

ومن جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحكم على الضابط المتهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ، القيادية بالحزب، سجل في تاريخ مصر على أنه مؤشر على محاسبة المتجاوزين، وهو ما كنا نتمناه من قبل وعلى أساسه قامت ثورة يناير.

وأضاف أن القاضى احتكم إلى ما استمع إليه من شهود الإثبات والطب الشرعي، مؤكدًا أنه لا بد من احترام القضاء المصري الذي هو الضمانة الأكبر للعدالة في مصر، وأشار إلى أن رد رايتش وتش ليس في محله؛ حيث إن المحاسبة بات تُفعَّل، والدليل الحكم على قاتل شيماء الصباغ.

أمانة الإسكندرية ترفض الحكم

وفي المقابل، أصدرت أمانة حزب التحالف الاشتراكى بالإسكندرية، بيانًا أكدت فيه أن الحكم الصادر بحبس الضابط، لا يشفى غليلنا؛ حيث إن قطرة دم واحدة من شهيدة الورد لا يكفينا فيها الحكم على القاتل المنفذ، بل يجب أن يشمل إدانة كل عناصر الداخلية المشاركة في القتل بإصدار الأوامر أو التواطؤ لتضليل العدالة- على حد ما جاء بالبيان.

وأضاف الحزب، أنه رغم ما سبق، إلا أن أمانة الإسكندرية ترى أن الحكم غير مسبوق، مطالبة القيادة المركزية للحزب وكل الشرفاء التعامل مع الحكم كخطوة أولى في نضال طويل لانتزاع حق شهيدة الورد، وكل شهداء الثورة المصرية والقصاص العادل لأرواحهم الطاهرة.