قال الكاتب مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بتسبيرج، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة التي تضمنت إرسال المزيد من المقاتلين إلى العراق، إلى إعادة ترتيب أوراقه المبعثرة في هذا البلد.
وأضاف، في مقال له نشره موقع هافنتجون بوست الإخباري الأميركي، أنه على الرغم من تلك الاستراتيجية التي تبدو متماسكة، فإنها ما زالت محلاً للتضارب والتناقض بين مختلف أطراف اللعبة، خاصة في ظل غياب أي معلومات قيمة عن طبيعة هذا التحرك الأخير.
ويرى الكاتب أن هدف الرئيس الأميركي من هذه الاستراتيجية الجديدة يتلخص في رغبة إدارة البيت الأبيض في إبقاء الميليشيات الشيعية بالعراق بعيدة عن مواقع قتال تنظيم “الدولة”، خاصة أن ما أعلنته واشنطن يقضي بتدريب القبائل السنية وزيادة تسليحها وأيضاً توسيع عملية تدريب الجيش العراقي.
كما أن القرار الأميركي الأخير يهدف إلى احتواء النفوذ الإيراني في العراق في الوقت الذي تتم فيه عملية احتواء تنظيم “الدولة”، بالإضافة إلى زيادة النفوذ على بغداد بشكل أكبر مما تفعل إيران، خاصةً مع وجود قوة أميركية يبلغ تعدادها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف مقاتل ضمن قواعد عسكرية تديرها وزارة الدفاع.
ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة اختارت لقواتها قاعدة عسكرية بين الرمادي والفلوجة بعيداً عن قاعدة عين الأسد الواقعة في أطراف الصحراء والتي يحاصرها تنظيم “الدولة” من كل جانب، مما يعزز من قدرة تلك القوات وزيادة تأثيرها على مسار الأحداث في بغداد.
ويتطرق الكاتب إلى استراتيجية الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي تحدث عن استراتيجية “منصات الزئبق” في إشارة إلى قواعد عسكرية أمريكية بعموم البلاد تعمل على تفتيت وإضعاف تنظيم “الدولة”، مشيراً إلى أنه بالإمكان رؤية قاعدة في الطريق من بغداد إلى تكريت وكركوك والموصل، وهو ما يتطلب المزيد من القوات.
وجود مثل هذه القواعد يزيد من احتمالية دخول القوات الأميركية في مواجهة مباشرة مع تنظيم “الدولة” ترافقها طيران مكثف للطائرات الأمريكية.
ويؤكد الكاتب أن هذا الترتيب للوجود العسكري الأميركي إذا كان قابلاً للتطبيق وتم بالاتفاق مع بغداد، فإنه يشير إلى عودة الوجود الأمريكي المفتوح في إطار الحرب على تنظيم “الدولة”، خاصةً أن البنتاجون يتحدث عن تأجيل الحملة العسكرية على الموصل إلى 2016، في وقت يؤكد ديمبسي أن تغيير قواعد اللعبة في العراق يجب أن لا يأتي من الحكومة العراقية، وإنما من واشنطن التي يجب عليها أن تبحث عن شركاء آخرين.
إلا أن الكاتب يرى أن تطبيق مثل هذه الخطة ما زال يصطدم بعدة عوائق، منها سخافة استمرار الضغط الذي يمارسه التحالف الوطني الشيعي وميليشياته المرتبطة بإيران على رئيس الوزراء حيدر العبادي، لعدم قبول مثل هذه الخطة التي يعتبرون أنها عودة للهيمنة الأمريكية على بلاد الرافدين.
وبالنسبة لسوريا فإن الكاتب يرى أنها مرتبطة بما سيجري في العراق، رغم أنه يشير إلى غياب أي رؤية عميقة لدى الإدارة الأميركية حيال آلية مكافحة تنظيم “الدولة” في سوريا.
