أعربت واشنطن، اليوم الثلاثاء، عن “انزعاجها الشديد من الأحكام، والتي قالت إنها “ذات الدوافع السياسية” ضد الرئيس محمد مرسي ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً “اقتحام السجون”.

وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش ايرنست: “نحن منزعجون بشدة من الأحكام ذات الدوافع السياسية التي صدرت ضد الرئيس مرسي وآخرين من قبل محكمة مصرية اليوم”، مضيفًا “حسب علمنا فإن محامي السيد مرسي ينوي الطعن بالحكم”.

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض خلال الموجز الصحفي من واشنطن، على أن “الولايات المتحدة قد ثارت مخاوفها من الاعتقال والحكم على عدد من الشخصيات السياسية في مصر، ونحن قلقون من أن الإجراءات القانونية التي تم تطبيقها لم تكن مخالفة لجميع القيم الكونية فحسب بل تضر بالاستقرار الذي يستحقه جميع المصريين”.

وأكد إيرنست إدانة الإدارة الأمريكية “لممارسة المحاكمات الجماعية التي يتم تنفيذها بأسلوب لايتفق مع التزامات مصر الدولية، وكثيراً ما يستخدم ضد أعضاء المعارضة ونشطاء غير عنيفين، بما في ذلك قادة المجتمع المدني وحتى بعض الصحفيين المستقلين”.

ووصف تلك الممارسات بأنها “غير عادلة وتقوض الثقة بحكم القانون في مصر، ومرة أخرى هذه رسالة قد قلناها على الملأ، كما أنها قد أبلغت بشكل مباشر لمصر”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً)على 17 متهماً في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضورياً، و94 غيابياً من بينهم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.