أكد المستشار وليد شرابي -أمين عام المجلس الثوري المصري-، أن المحكمة ناقضت القانون بشكل واضح في الحكم الصادر بإعدام الرئيس محمد مرسي، بغض النظر عن عدم جواز قانونية محاكمة الرئيس بهذا الشكل من الأساس وهزلية التهم.

وأوضح شرابي -في لقاء على قناة “مكملين”- أن القضاء حكم على الرئيس مرسي وقيادات جماعة الإخوان بالإعدام في قضية أقصى عقوبة فيها الحبس عامين أو 500 جنيه غرامة.

وقال متحدث قضاة من أجل مصر: “إن المادة 183 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن أي إنسان قبض عليه قانونا فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه”.

وأشار إلى أنه في حال وجود ظروف حبس مشددة على السجين، وتمكنه من الهروب “فإن أقصى حكم يصدر بحقه هو الحبس عامين أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه”.

وأكد شرابي أن المحكمة التي أصدرت الحكم على الرئيس هي محكمة عسكرية، قالت ما أملته عليها سلطة العسكر، وقرأ كأي جندي يملى عليه من قائد عسكري، بيانًا سياسيًا وليس حكمًا قضائيًا.