قال مسؤولون وخبراء، إن الحكومة المصرية ترهن التزامها بدعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد، بعدة عوامل خارجية، قد تُصّعب من مهمتها في الحفاظ على مستويات الإنفاق على دعم الوقود.
واعتبر محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار المصري، في اتصال هاتفي مع الأناضول، اليوم الأحد، أن الحكومة تراهن بشكل كبير على استقرار أسعار النفط عالمياً، على المستوى الحالي، مما دفعها لتخفيض دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي المقبل.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن جميع المؤشرات تظهر وجود ارتفاع ملموس في أسعار البترول، بسبب المشاكل الحالية في ليبيا والعراق، التي يمكن أن تؤثر على قدرتهما في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مما يجعل قدرة الحكومة على الالتزام بهذه المخصصات صعبة للغاية.
وحسب بيانات صدرت عن هيئة البترول المصرية، مؤخراً، فإن دعم المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي لعام 2014/2015 يقدر بـ70 مليار جنيه مصري، مقابل حوالى 100 مليار جنيه، كان مقدراً في موازنة العام الحالي.
وقال مسؤول بارز في الهيئة، اليوم، إن متوسط السعر العالمي للبترول كان مرتفعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وانخفض في النصف الثاني، ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم، عما كان مقدراً في موازنة العام.
وأضاف المسؤول في تصريحات للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، “أن هيئة البترول المصرية كانت ترغب فى الحصول على مخصصات تقارب 70 مليار جنيه لدعم الوقود فى العام المالي الجديد 2015/2016، لكن رغبة الحكومة في تخفيض عجز الموازنة كانت وراء خفض مخصصات الدعم لنحو 61 مليار جنيه”.
وكانت وزارة المالية المصرية، أعلنت مؤخراً أن عجز الموازنة العامة للبلاد سيرتفع إلى 10.8%، ما يعني زيادة بنسبة 0.8%عن المستهدف بنهاية العام المالي الجاري.
ووفق المسؤول نفسه، فإن انخفاض سعر البترول عالمياً ساهم بصورة كبيرة في عدم تخطي العجز بنهاية العام 11.5% في العام المالي 2014/2015.
وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري.
