أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، عدم اختصاصها بمحاكمة رئيس قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، وقضت بخصم 60 يومًا من راتب “سائقه”؛ لإهماله في واقعة سرقة السيارة التابعة لجهة عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد حسنين ،وائل عبدالواحد، نائبي رئيس المجلس بحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
اتهمت النيابة الإدارية، محمود حسن محمد السائق بمصلحة الطب الشرعي، بعدم الحفاظ على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة بأن أهمل في الحفاظ على السيارة رقم “ع هـ د 412 عهدته” والتابعة لمصلحة الطب الشرعي مما مكن مجهولًا من الاستيلاء عليها.
ونسبت للدكتور إحسان كميل جورجي، نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية، ومنتدب رئيسًا لقطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بالمصلحة، بأنه قرر وضع السيارة خارج جراج المصلحة، دون موافقة المدير المالي بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ترتب عليه سرقتها، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا.
قالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 أفرد تنظيمًا خاصًا وشاملًا لكل الأمور والمسائل المتعلقة بالشئون الوظيفية لخبراء وزارة العدل، ومن بينهم خبراء مصلحة الطب الشرعي ووضع به نظامًا خاصًا بتأديبهم حدد فيه حصرًا العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، وحدد أيضًا السلطة التأديبية المختصة ممثلة في وزير العدل، بتوقيع عقوبة الإنذار والاستقطاع من الراتب عليهم.
وأضافت، منح هذا القانون وحده دون غيره سلطة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأناط أمر مساءلتهم ومحاكمتهم تأديبيًا بمجلس تأديب خاص بهم، ومن ثم ينحصر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوى التأديبية المقامة ضدهما.
وتابعت المحكمة في أسباب حكمها: الثابت من الأوراق أن المحال الثاني يشغل وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين والمنتدب رئيس القطاع الطب الشرعي، ووكيل الأطباء الشرعيين، ومن ثم يختص بمسائلته ومحاكمته تأديبيًا مجلس التأديب المشار إليه.
وأكدت المحكمة التأديبية، صحة الاتهام المنسوب للمحال الأول وقضت بخصم 60 يومًا من راتبه وعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للمحال الثاني.
