تنطلق المرحلة الأولى من الحملة العسكرية الأوروبية، لمكافحة تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تقضي بفرض إجراءات لتضيق الخناق على نشاط المهربين، قبل اللجوء إلى مراحل متقدمة تستدعي موافقة أممية.

وذكر موقع “DW”، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أطلقوا، الإثنين، المرحلة الأولى من العملية العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، والتي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين، وفق ما قال مسؤولون.

ونقلًا عن المصادر نفسها، ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء، أنه سيتم نشر المجموعة الأولى من السفن والغواصات وطائرات دورية فضلًا عن طائرات أوروبية من دون طيار في غضون أسبوع.

من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد استجاب بسرعة للأزمة على سواحله، وأضافت إثر وصولها لترأس جلسة وزراء الخارجية في لوكسمبورغ “أنا متأثرة بالإجماع والسرعة اللذين توصلنا بهما إلى ذلك”.

وكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد اختلفوا حول الطريقة الأفضل للتعامل مع آلاف المهاجرين عبر المتوسط، بعد أن كانت إيطاليا واليونان ومالطا تتحمل العبء الأكبر حتى غرق 800 مهاجر في إبريل الماضي ما أجبر الأوروبيين على إعادة النظر في الوضع.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة استثنائية في إبريل، على وضع خطة متكاملة لمعالجة جذرية للمشكلة، وتخلل ذلك خيار عسكري لملاحقة المهربين خاصة على السواحل الليبية.

وستركز المرحلة الأولى من العملية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها ومن ثمّ اعتقالهم.