ترددت في الكتابة حول هذا الموضوع، موضوع تعيين سفير مصري في تل أبيب؛ ليس لعدم أهميته، ولكن لأنه ليس النقطة الرئيسية في تقييم العلاقة بين الجيشين المصري والإسرائيلي من ناحية، والجيش المصري والولايات المتحدة من ناحية!
السؤال الرئيسي في هذا الأمر، في اعتقادي، هو هل يعتبر السيسي ومن معه من جنرالات في الجيش إسرائيل عدوًا من الأساس؟؟
لعله من أبواب الكوميديا السوداء أن نسأل هذا السؤال! عن علاقة مصر صلاح الدين والأزهر والشافعي بإسرائيل! ومن باب الكوميديا السوداء أيضًا أن السيسي أجاب على ذلك علنًا بكل صفاقة ودون أية مواربة!
“لن نسمح لأراضينا أن تستغل لمهاجمة إسرائيل! نحترم اتفاقية السلام منذ اليوم الأول الذي وقعت فيه! أتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو يوميًا! إسرائيل سمحت لنا بنشر قوات إضافية على أراضينا في سيناء وهذه إشارة على زوال حالة العداء بين البلدين!” وكل ذلك طبعًا برعاية أميركية!
فمصر منذ توقيعها اتفاقية كامب ديفيد في العام 1979 مع كيان الاحتلال برعاية أميركية، صارت ملفًا حصريًا بيد وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، تأخذ مساعدات سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار مقابل شيئين لا ثالث لهما؛ حماية أمن إسرائيل وقناة السويس.
ومنذ أيام، وافق الكونجرس على استئناف المساعدات العسكرية لمصر بـ1.3 مليار دولار، وكانت رئيسة لجنة الاعتمادات في الكونجرس، النائبة كاي جرانجر، قد أشارت في كلمتها الافتتاحية، إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات، تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها.
خروج مصر من دائرة الصراع شكل صدمة وخسارة كبيرة لجميع المقاومين في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وبعد أقل من عشر سنوات فقط على زيارة القدس الآثمة في 1979 التي قام بها السادات، كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد بدأت في التشكل في فلسطين.
وقد شنت إسرائيل الحرب تلو الحرب على القطاع في محاولة للتخلص من حركة حماس، إلا أن الحركة ورغم التضييق الخانق من النظام في مصر، قد استطاعت الصمود وصد جميع محاولات اجتياح القطاع.
كان آخر هذه الحروب حرب أواخر 2008 أوائل 2009 “الرصاص المصبوب” (أو معركة الفرقان كما تسميها المقاومة)، وهي المعركة التي انتهت بفشل إسرائيلي آخر، دفع وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفين ونظيرتها الأميركية كونداليزا رايس إلى توقيع اتفاقية أمنية لتشديد الخناق على حركات المقاومة في قطاع غزة، عرف هذا الاتفاق باسم “ليفيني-رايس”.
يبدو أن كل هذا لم يكن كافيًا، وأن حركة حماس استطاعت التغلب على كل هذه المعوقات، ولا سيما بعد وصول الرئيس محمد مرسي لمنصب الرئاسة منتصف العام 2012. رأت إسرائيل في ذلك خطرًا داهمًا وتم إعداد خطة لإقامة منطقة عازلة Buffer zone في قلب سيناء لمسافة 5 كيلو مترات، لمنع كل محاولات تهريب المال والسلاح والغذاء لأهل غزة المحاصرين والمقاومين.
السيسي أبدى موافقته، بل تحمسه على تنفيذ هذه الخطة، وكان هذا هو العربون الذي دفعه من أجل تأييد الانقلاب العسكري الذي قام به، هذه الخطة التي يعمل الجيش المصري وفقًا لها، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين ساكي، التي قالت: “إن بلدها يؤيد خطة الجيش المصري في سيناء، نحن نؤمن بحق مصر في اتخاذ خطوات للحفاظ على أمنها، ونتفهم الخطر الذي يواجهونه من سيناء، ولهذا السبب، قدمنا طائرات الأباتشي، وهم يعملون وفقًا لخطة، ونحن مستمرون في دعم جهودهم، لاتخاذ خطوات للدفاع عن حدودهم”.
إن القضية أكبر من مجرد تعيين سفير بين البلدين، فلقد كان تهجير أهل سيناء وخنق المقاومة وسحق الإخوان لصالح إسرائيل هو المهر الذي دفعه السيسي ليخطب ود أميركا وإسرائيل، ولدعم انقلابه الدموي والتغاضي عن جرائمه، وهذا ما أثنى عليه قادة الكيان الصهيوني في مؤتمر هيرتزليا منذ أسبوعين!
وربما لا نجد تصريحًا أكثر دقة في توصيف هذه العلاقة الآثمة، إلا تصريح نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق لنظام الانقلاب في مصر والذي قال فيه: العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ليست نزوة لليلة واحدة، وإنما زواج كاثوليكي! والغريب أنه نفس التعبير الذي استعملته الصحافة الإسرائيلية، حين وصفت صحيفة معاريف والقناة العاشرة الإسرائيلية العلاقة بين إسرائيل والسيسي بأنها شهر عسل بعد توتر شاب العلاقة إبان حكم مرسي! وطبعًا نعرف من العريس ومن العروسة!
