قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في حكومة محلب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة غير مسؤولة عن التعديلات التي تم إجراؤها أو اقتراحها على عدد من القوانين التي صدرت مؤخرًا، ومنها “الاستثمار، والخدمة المدنية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة”.
وأضاف “الهنيدي” -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- أن لجنة “الإصلاح التشريعي” أعدّت وأصدرت قانون الاستثمار، ولكنّها لم تقم بتعديله، وإنما تم التعديل بمعرفة وزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر من الأساس عن اللجنة، وإنما مُرر من الحكومة إلى الرئاسة مباشرة.
وتابع الهنيدي، أن “قانون المناطق الاقتصادية تم تعديله في “الإصلاح التشريعي” وبعد إحالته لمجلس الوزراء، وإصداره من رئاسة الجمهورية، صدرت تعديلات قانون ضريبة الدخل من حيث لا نعلم، الأمر الذي أوجد تضاربًا مع قانون المناطق الاقتصادية، فتمت إعادة القانونيين مرة أخرى من رئاسة الجمهورية للتعديل، وضبط الفروق الواردة فى القانونين الخاصة بسعر الضريبة”.
