طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، السلطات الألمانية بالتحقيق “بشكل عاجل” في حيثيات التوقيف المثير للجدل للصحفي البارز في قناة الجزيرة أحمد منصور.
وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة من أجل الحصول على توضيحات حول توقيف منصور في مطار برلين، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
وكان منصور، 52 عاماً، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، أوقف السبت بطلب من مصر، وأفرج عنه بعد 48 ساعة قبل أن يعود إلى قطر ليل الثلاثاء.
وقالت المنظمة إنه يتعين على أعضاء البرلمان الألماني “الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية، والتأكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة”.
وقالت مصادر حكومية ألمانية إن منصور لم يعرف كصحفي على الفور، ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه “مرفوض كلياً”.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش، أنه كان يجب على برلين أن تعرف “منذ البداية أن أحمد منصور يواجه انتهاكات جدية إذا ما سلم إلى مصر”.
وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب، إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور وأمر بالإفراج عنه بسبب “نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة”، دون الكشف عن تفاصيل.
وتم توقيف الصحفي المصري في ألمانيا السبت الماضي، استناداً إلى مذكرة صادرة عن الإنتربول في 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه، تفيد بأنه ليس مطلوباً في أي قضية، حسب تصريحات لمقدم برامج الجزيرة، الذي أكد أن التهم الموجهة له “ملفقة”، موضحًا أنه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة، وهي اتهامات “منافية للعقل”.
