أكدت الكاتبة الصحفية والمذيعة المصرية شهيرة أمين، أن “مخاوف العلمانيين والأقباط في مصر تحت حكم مرسي لم يكن لها أساس إذا ما أمعنا فيها النظر”.
وقالت -في تقرير لها تحت عنوان “خوفًا من مرسي.. العلمانيون بمصر حصلوا على ما هو أسوأ بكثير”، نشر بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني-: “لقد أثبت النظام المصري الحالي لملايين المصريين، الذين دعموا الإطاحة بحكومة الإسلاميين، أنه أكثر تطرفًا، في نواحٍ كثيرة، من الإسلاميين المعتدلين الذين أطاحوا بهم، فمنذ الاطاحة بمرسي اعتقل العشرات من الناشطين العلمانيين مع الآلاف من أنصار الإخوان”.
رصدت الكاتبة بعض الشواهد على أن ما يرتكبه النظام الحالي أسوأ بمراحل في عدة مناحي:
استخدام الدين لمنع الإضرابات
استخدم السيسي، على نحو متزايد، الدين للحد من حرية التعبير والتظاهر على عكس رغبة العلمانيين؛ حيث حكمت محكمة مصرية بأن الإضربات ”جريمة عامة” مستندة في قرارها إلى تعاليم الشريعة الإسلامية، حسب زعمها.
حرق الكتب
قام مسؤولون حكوميون، بحرق كتب في مدرسة بالجيزة، بزعم أنها تؤدي “للتحريض على العنف والكراهية،” ما أصاب العالم بصدمة من التخلف والجهل، وسببت الإحراج للحكومة التي تحاول تصوير نفسها بأنها علمانية، و”راعية للديمقراطية والمبادئ”.
العنف ضد المرأة
النساء أيضًا لم يسلمن من الانتهاكات؛ حيث يرصد نشطاء حقوق الإنسان صورة قاتمة عن واقعهن، فقد شهدت مصر في عهد السيسي تصاعدًا في العنف الجنسي من قبل قوات الأمن ضد النساء منذ الإطاحة بنظام مرسي، فضلًا عن ملاحقة منظمات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء.
تكتيكات قمعية:
واختتم التقرير بالقول: “ارتكب النظام الحالي سلسلة من الانتهاكات الواضحة فيما يتعلق بحرية الفكر والتعبير والتظاهر والإبداع، وفشلت الحكومة حتى الآن في حماية الحريات المدنية، في ظل استمرار الأساليب القمعية التي تستخدمها لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت ستار “الأمن القومي”، وهو ما يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، كما أن النظام في محاولة لاسترضاء حلفائه في الخليج، يتبني تكتيكات قمعية قد تؤدي إلى تجريد مصر من هويتها المعتدلة المميزة”.
