تنظر المحاكم اليوم الأحد عدة قضايا هامة، أبرزها الحكم في استئناف رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس بقضية شيكات، ومحاكمة المعتقلين بخلية الظواهري ، ونظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل.
خلية الظواهري

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، جلسة محاكمة 68 شخصًا على رأسهم محمد ربيع الظوهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري ».
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 شخصًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات أن المعتقلين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
رئيس الزمالك

كما تصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة فى محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سمير، صباح اليوم الأحد، الحكم فى المعارضة الاستئنافية المقدمة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بتوقيع شيك بدون رصيد. 
يذكر أن الجلسة الماضية كانت قد أجلت، لحين ورود تقرير خبير البصمات، للتأكد من صحة توقيع “عباس” من عدمه. 
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت بحبس ممدوح محمد فتحى عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، 3 سنوات، لاتهامه بتوقيع شيك بدون رصيد لمسئولي نادى الجونة، فى صفقة انتقال اللاعب نور السيد إلى الزمالك.
إسراء الطويل

وتستكمل اليوم الأحد جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، والمتهمة فيها المصورة الصحفية إسراء الطويل وزميليها عمر محمد وصهيب سعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. 
ومن المقرر أن تنظر الجهات المختصة تجديد حبس المعتقلين على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة، ومواجهتهم بتقارير فحص وتفريغ محتويات وحدات التخزين المحمولة “فلاش ميمورى” وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتى تم ضبطها بمنازل المعتقلين وبحوزتهم، لبيان ما تحتويه وما إذا كانت له صلة بوقائع الاتهام المنسوبة إليه من عدمها.