قالت منظمة العفو الدولية، “إن مصر أصبحت “دولة قمعية” منذ 2013″، منددة بـ”صمت” الأسرة الدولية، مشيرة إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون المصرية، في حين نفت الخارجية المصرية كل ما جاء من اتهامات في التقرير.

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات في واحدة من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد.

وذكر موقع “DW” أنه جاء في التقرير -الذي صدر اليوم الثلاثاء 30 يونيو- قبل أيام من الذكرى الثانية للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بعنوان “سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن” بحثت منظمة العفو الدولية حالات 14 من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، ما تصفه بالسياسات القمعية في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان قائدًا للجيش عندما عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وقالت المنظمة: إن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى “قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد”.

وأضافت المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن “المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية” وأن “ناشطين شُبانًا يقبعون وراء القضبان، وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية”.

قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”.

وأضافت، بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم، كان ينظر إلى الشباب على أنهم الأمل في التغيير، ومع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل”.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، أن مصر تستهدف النشطاء الشباب في حملة على المعارضة، وقال عبدالعاطي: “هذا هراء.. كانت ثورة 30 يونيو من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة”، وأضاف عبدالعاطي أن منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على “مصادر غير موثوقة” للحصول على المعلومات.

وقالت منظمة العفو الدولية، مستشهدة بجماعات حقوق إنسان مصرية، إن أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة، في حين أنه لا يوجد فرد واحد من قوات الأمن واجه اتهامات جنائية فيما يتعلق بمقتل مئات من أنصار مرسي في فض اعتصامين يوم 14 أغسطس 2013.

وأدانت المنظمة بشدة، مقتل النائب العام المصري هشام بركات، الذي أصيب في انفجار سيارة ملغومة، صباح  أمس الإثنين، في القاهرة، وقالت العفو الدولية: “إذا كان لسيادة القانون أن تسود في مصر فيجب أن يحظى القضاة وممثلو الادعاء بالحرية في ممارسة عملهم دون التهديد بالعنف” وحثت السلطات على عدم الرد من خلال القمع.