كشفت مصادر قضائية، ملامح التغييرات المقُرر إجراؤها في قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء؛ تمهيدًا لرفعها لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها.
وقالت المصادر القضائية -في تصريحات صحفية- إن أبرز 3 تعديلات سيتم إجراؤها، هي: «سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريًا، وكذلك أحكام أمن الدولة العليا تُصدق من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، وأحكام النقض على الأحكام الجنائية ستكون على درجة واحدة”.
وعد السيسي، خلال جنازة المستشار هشام بركات، النائب العام، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للقصاص من الإرهابيين، مؤكدًا «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة في أسرع وقت».
