رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تكليف الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، رئيس الوزراء “رامي الحمد الله”، بإجراء تعديلٍ طفيفٍ على حكومة الوفاق الفلسطينية.
وذكرت وكالة “الأناضول”، نقلًا عن تصريح صحفي نشر اليوم لسامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، قال فيه: إن “حماس ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متفق عليها”.
واعتبر أبو زهري، القرار بأنه “انقلاب على اتفاق المصالحة”.
وكلّف الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، رئيس الوزراء “رامي الحمد الله”، بإجراء تعديلٍ طفيفٍ على حكومة الوفاق الوطني، بما يُفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في كل المناطق الفلسطينية.
وأشار بيان لمنظمة التحرير الفلسطينية، نقلته الوكالة الرسمية، إلى “أن طلب عباس جاء خلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، عُقد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة برام الله”.
وكانت حركة حماس في وقت سابق، قالت إن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية “لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها”، متهمة -في بيان صحفي- حركة فتح، بمحاولة “فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر”.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو الفائت، البدء بمشاورات مع مختلفة الفصائل والقوى الفلسطينية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتوصلت حركتا “فتح”، و”حماس” في 23 إبريل 2014 إلى اتفاق، وُقّع في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني؛ نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.
