كشفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية بمحافظة المنوفية، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن بلغت مليونًا و354 و322 حالة، بإجمالي مساحة 59 ألفًا و422 فدانًا.

أوضحت -في تقرير لها- أن ما تمت إزالته من التعديات بلغت مساحته 12 ألفًا و790 فدانًا بنسبة تصل إلى 7% من إجمالي التعديات، وفشلت الحكومة في إزالة التعديات على مساحة 47 ألفًا و790 فدانًا.

وحاول التقرير، معالجة الكارثة والقول بملاحقة المخالفين والحد من التعديات، ووقف جميع الأعمال الإنشائية، والبحث عن إطار قانوني يمنع الإفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين في البناء على الأراضي الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وحتى إصدار قانون يجرم البناء على الأراضي الزراعية عقب تشكيل “البرلمان”، مؤكدًا أن التعديات تمثل تهديدًا على الأمن الغذائي المصري ومستقبل الأجيال القادمة ولا بد من التصدي لها.

يقول حامد عاشور، مهندس زراعي: “التعدي علي الأراضي هو خطأ الحكومة من الأساس؛ فالجيش ترك الجميع يتعدى على الأراضي، ثم بعد ذلك بدأ بإزالتها ليشعر الناس أنه يعمل وينجز، لكن على أرض الواقع هو من صنع المشكلة”.

وقالت يسرية مسعد، والتي تمت إزالة منزلها: “أنا معايا 6 شباب وساكنة في مساكن شعبية، ومعظم الناس بنت في الأرض دي أيام 30 يونيو، واحنا بنينا زيهم، ولكن فوجئنا بقرار الإزالة ولم يشمل كل البيوت اللي حوالينا علشان بيدفعوا لهم رشاوى، مصر السيسي بقت أسوأ من أيام مبارك بكتير”.