رفعت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكواها إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة في جرائم الأجهزة الأمنية المصرية الممارسة بحق المدنيين العزل بشكلٍ عام”، وخصت المنظمة بالذكر الجريمة الأخيرة الواقعة بالأمس؛ حيث قتلت قوات الشرطة المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام في مصر داخل شقة سكنية بإحدى مدن محافظة الجيزة دون أية أسباب واضحة”.
قالت المنظمة: وصلتنا شكوى عن اعتقال عدد من قيادات الجماعة، صباح أمس، من إحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهذا ما أكدته رواية أسر الضحايا، وبعد ساعات تفاجأت المنظمة بتوارد أخبار من بعض وسائل إعلام موالية للنظام المصري على لسان مصادر أمنية مصرية عن تصفية 9 من قيادات الجماعة داخل شقة سكنية.
وفي نهاية اليوم، نشرت وزارة الداخلية المصرية صورًا للمداهمة قالت -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- إنها داهمت وكرًا لتنظيم متهم في أعمال تخريبية وإرهابية في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وأضافت أنها استصدرت إذنًا من نيابة أمن الدولة العليا لاعتقالهم، وأضافت بالقول: “حال اقتراب القوات من وكر التنظيم المشار إليه بادرت العناصر المتواجده به بإطلاق النيران على القوات التي قامت بالرد السريع على مصدر النيران”.
وأضافت، الصور التي نشرتها وزارة الداخلية أوضحت بعض الخلل في الرواية الرسمية؛ فصورة المبنى التي نشرتها الصفحة الذي كان فيه الضحايا لم تظهر عليه أية آثار لحدوث اشتباك كما قالت الوزارة في بيانها، وصور الضحايا أوضحت أن الطلقات في أماكن متفرقة كالرأس وأسفل الوجه البطن والظهر والأكتاف وبعض تلك الرصاصات يصعب أن تكون ناجمة عن اشتباكات؛ فالإصابات تلك تنبغي التملك من الضحية لإصابتها في تلك الأماكن، كما أن شهادات بعض قاطني المنطقة أكدت أنهم لم يسمعوا صوت إطلاق نار طيلة اليوم، ما يعني أن القوات الأمنية لم تشتبك مع الضحايا بالأسلحة النارية الثقيلة.
وتابعت: تأكيدات أسر الضحايا إبان استلامهم الجثامين من مشرحة زينهم أن أصابع الضحايا تحوي آثارًا لأخذ بصمات الفيش والتشبيه من الضحايا، وهو ما وضح أيضًا بالصور التي نشرتها وزارة الداخلية المصرية، ما يثبت رواية الأهالي بأنه تم اعتقالهم ومن ثم قتلهم، ويبدو بحسب تلك المشاهد أن الضحايا تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مكان غير الشقة السكنية تمت تصفيتهم فيه ومن ثم أعيدوا إلى الشقة لالتقاط بعض الصور لهم وهم قتلى، وتعضد الأسر ذلك السيناريو، بالإضافة إلى ظهور آثار تعذيب على أجساد الضحايا، أوضحته كذلك بعض تصاريح الدفن للضحايا “هشام خفاجي”، و”ناصر الحافي”، و”طاهر إسماعيل”؛ حيث قالت إن سبب الوفاة طلقات نارية وكسور بالعظام وتهتك بالأحشاء، أما بالحديث عن الأسلحة التي تم تصويرها بجانب الضحايا فتشير المنظمة إلى شكها في كون تلك الأسلحة ميري أي أنه يستحيل على أحد غير القوات الأمنية امتلاكها.
وبحسب جماعة الإخوان المسلمين، كانت لجنة من قادتها قد اجتمعت لبحث سبل إعاشة أسر المعتقلين والشهدء ومناقشة أحوال المعتقلين، فيما تمكنت المنظمة من التوصل إلى أسماء 9 أشخاص من الذين تمت تصفيتهم بالأمس، فيما لم تصل المنظمة بعد إلى معلومات مؤكدة عن الـ4 الآخرين الذين حضروا الاجتماع، ما إذا كانوا رهن الاعتقال أم تمت تصفيتهم مع زملائهم كما قال مسؤولون أمنيون في مباحث الجيزة في وسائل الإعلام.
والضحايا هم: “ناصر الحافي، المحامي وعضو مجلس الشوري السابق عن القليوبية، والمسئول القانوني للجنة”، وعبدالفتاح محمد إبراهيم، مسئول لجنة الإعاشة، وجمال خليفة، وطاهر محمد إسماعيل، وكذلك عبدالرحيم محمد، وهشام خفاجي، عضو مجلس الشعب السابق عن القليوبية، والمحامي طه إسماعيل، وصهيب أحمد العجيزي، وهشام ودح، محامٍ”.
وأشارت منظمة هيومن رايتس مونيتور، إلى عدم جواز أن تعتبر الشرطة المصرية نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، فوضح أنها باتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في أنٍ واحد، فإن كان الضحايا متهمين في أعمال تخريبية وإرهابية كما زعم الأمن المصري، فكان يمكن اعتقالهم لمسائلتهم قانونيًا عن تلك الاتهامات، وتستطيع الشرطة إن أرادات أن تلقي الغاز عليهما لتعتقلهم أو تشل حركتهم بطلقات الخرطوش إن كانوا يمتلكون سلاحًا بالفعل، ولا تصيبهم بطلقات في مقتل، لأن لهم الحق في المحاكمة العادلة.
وذكرت المنظمة أن “من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، وهذا ما لم تفعله الشرطة المصرية فكانت القاضي والجلاد على مواطن لم تثبت إدانته بأي تهم؛ حيث اتهمتهم بتهم ملفقة ومن ثم حكمت عليه بالقتل وقامت كذلك بتنفيذ الحكم، وقامت بذلك بارتكاب جريمة لا بد من المعاقبة عليها؛ حيث إنها قضت في غير اختصاصها واستمعلت سلطات ليست من شأنها”.
وأكدت المنظمة أنها “تخشى من أن تكون السلطات المصرية هوت القتل واستصاغته، فبشكل أسبوعي يقع عشرات الضحايا نتيجة القتل خارج إطار القانون، وتزداد أعداد القتلى على يد جهاز الشرطة المصرية، الدولة المصرية أثبتت بشكلٍ قاطع أنها لم تعد تحترم حق المواطن في الحياة أو حقه في حرية الرأي والتعبير، أو حقه في حياة كريمة، أو الأمان على شخصه، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وطالبت المنظمة أيضًا بتدخل دولي للوقوف على الجرائم التي أصبحت هواية تمارسها الشرطة المصرية بحق معارضي النظام وباتت تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الإنسانية الإقليمية منها والدولية، مع ضرورة إقامة محاكمات عادلة لقادة وضباط جهاز الشرطة التي يعطون الأوامر ويقومون بتنفيذ تلك الجرائم، والمتسترون عليها كالأجهزة القضائية.
