خفض البنك المركزي قيمة الجنيه للمرة الأولى في خمسة أشهر، اليوم الخميس؛ حيث هبطت العملة عشرة قروش، وبلغت أقل مستوى منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.
وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار في عطاء عادي وباع 38.8 مليون دولار؛ حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.63 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.53 يوم الأحد.
وقال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، إن هذا الانخفاض دلالة على تراجع الموارد الدولارية سواءً من السياحة أو الاستثمار المباشر أو غير المباشر”.
وأضاف الولي -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن أسباب الانخفاض ترجع إلى عدة عوامل؛ أبرزها “تراجع الصادرات المصرية خلال العام الحالي، وفقدان الـ6 مليارات دولار التي حصلنا عليها من الخليج في شهر إبريل الماضي، وهو ما شهدناه خلال أزمة شهر إبريل ومايو في تآكل قيمة احتياطي البنك المركزي”.
وذكر “الولي” أن التشريعات الجديدة التي ستقر بعد اغتيال النائب العام والاتجاه لاختصار إجراءات التقاضي هو أمر يخيف المستثمرين، خاصة عندما تكون هناك خصومة بينهم وبين النظام”.
وأكد “الولي” أن “الاضطراب الأمني في سيناء، واغتيال النائب العام هشام بركات” كان لهما أثر كبير في القرار الذي اتخذته الحكومة وهو دلالة على عمق الأزمة، متوقعًا انخفاضات خلال الأسبوع القادم.
وبدأت مصر طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر 2012، وهو ما اعتبره المصرفيون تحولًا محكومًا محتملًا صوب التعويم الحر، لكن بعد عامين من ذلك ما زال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناءً على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.
وإلى جانب السماح بانخفاض الجنيه، أذن البنك المركزي للبنوك في يناير بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش، وفرض البنك سقفًا على الودائع الدولارية.
وقال متعامل بالسوق الموازية، إن سعر العملة بلغ 7.68 جنيه للدولار اليوم دون تغير عن سعر ما بعد عطاء يوم الأحد.
وجاء تخفيض سعر الجنيه اليوم، بعد أن عدلت مصر أمس مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 لخفض العجز المستهدف إلى 8.9 بالمئة بما يوازي 251 مليار جنيه من 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وهذا ثاني تعديل لمشروع موازنة السنة المالية التي تمتد من أول يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2016.
