أقال رئيس الحكومة التونسية، اليوم السبت، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من منصبه؛ إثر اتهامه لبرنامج ديني بتحريف القرآن، وتجاوز صلاحياته بتدخله في الإعلام؛ حيث قال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية: إن”رئيس الحكومة اتخذ قرار الإقالة بسبب تجاوز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لصلاحياته”.
وأثار رئيس المجلس عبد الله الوصيف جدلًا عندما وجه رسالة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية، يحتج فيها ضد برنامج ديني يعده المفكر والفيلسوف يوسف الصديق المتخصص في علوم القرآن والحضارة الاسلامية.
واتهم الوصيف في رسالته للإذاعة المفكر يوسف الصديق بـ”تعمد تحريف معاني القرآن”، كما شبهه بالكاتب الإيراني سلمان رشدي الصادرة بحقه فتوى إهدار دمه بسبب كتابه “آيات شيطانية”.
وطالب المؤسسة الإعلامية بمراجعة مواضيع البرامج التي وصفها بـ”الهدمية للأمن الثقافي والعقدي”، لكن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمكلفة بإدارة شؤون الاعلام رفضت تدخل المجلس الإسلامي في الاعلام.
وقالت الهيئة إن “إدراج اسم المفكر يوسف الصديق في دائرة أسماء سبق أن هُدر دمها من قبل متطرفين، ورصدت جوائز مالية لتصفيتهم؛ تعد تحريضًا صريحًا ضده، وهو ما قد يعرض حياته للخطر في ظل ظروف أمنية حرجة”.
وأوضح المستشار الإعلامي ظافر ناجي لـ”د.ب. أ” قائلًا: “دور المجلس استشاري وإبداء الرأي بطلب من الحكومة. لكن رئيس المجلس بعث برسالة بشكل فردي ودون أن يناقش ذلك في اجتماع بأعضاء المجلس”. وتابع ناجي “ليس من مشمولات المجلس الإسلامي الأعلى مراقبة الإعلام”.
ودفعت حرية التعبير في تونس بعد الثورة في 2011 النقاش الدائر حول المواضيع الدينية إلى حد الخلافات. ومثل يوسف الصديق، أثار المفكر محمد الطالبي الداعي إلى تجديد الفكر الديني زوبعة في تونس عندما أشار في وقت سابق بإحدى محاضراته إلى خلو النصوص الدينية مما يجرم شرب الخمر والبغاء. واضطرت الدولة إلى توفير حماية للطالبي إثر صدور حملات تكفير ضده وتلقيه تهديدات بالقتل من جماعات توصف بأنها متشددة.
