تكثف أنقرة يوميًا، تعزيزاتها على الحدود السورية جنوبًا؛ تمهيدًا لعملية عسكرية يُخطط لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، ودفع أردوغان بـ”أوثق معاونيه”، وهو وجدي غونول، لتولي حقيبة الدفاع، بعد فوز وزير الدفاع السابق عصمت يلماز برئاسة البرلمان في انتخابات الأسبوع الماضي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن وجدي غونول هو كاتم أسرار أردوغان وأشد المقربين إليه، وأتى اختياره بالتنسيق مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الذي وافق على التعيين، على الرغم من أن غونول ليس نائبًا في البرلمان، ورأى مراقبون أن تعيين غونول يزيد الضغط على قائد الأركان الجنرال نجدت أوزال لتنفيذ خطة التوغل في الأراضي السورية التي تتطلب -بنظر القيادة العسكرية- وجود حكومة تتمتع بغالبية في البرلمان.
في غضون ذلك، أرسل الجيش إلى الحدود التركية- السورية، فرقة من قوات النخبة مشكلة من جنود محترفين لا تتم الاستعانة بهم إلا في مهمات خاصة وصعبة، وتحشد تركيا حاليًا نحو نصف قواتها البرية على طول الحدود مع سوريا، لكن التركيز بدأ على المنطقة القريبة من جرابلس غرب نهر الفرات، وصولاً إلى معبر كيليس؛ حيث يخطط الجيش لإقامة منطقة عازلة بطول 110 كيلو مترات وعمق 30 كيلو مترًا، ولا تزال أحزاب المعارضة ترفض هذا السيناريو وتتمنى أن يكون مجرد تحذير عسكري تركي لردع مسلحي “الكردستاني” أو “تنظيم الدولة” من دخول المنطقة التي تعتبر خطًا أحمر.
ورأى محللون عسكريون أتراك، أن موازين القوى السياسية في أنقرة غير مهيأة بعد لهذه “المغامرة العسكرية”، وأن الأمر غير ملح طالما أن “تنظيم الدولة” أو “القوات الكردية” لم تعبر مارع غربًا ولم تقطع طرق الإمداد بين تركيا ومسلحي “جيش الفتح” و”النصرة” و”الجيش الحر” الذين يقاتلون في حلب وإدلب وجسر الشغور.
لكن الجيش التركي قد يضطر للتدخل في حال تحرك الأكراد أو “تنظيم الدولة” للسيطرة على تلك المنطقة؛ لأن أنقرة لن تتخلى عن قوات المعارضة السورية التي تقاتل هناك، باعتبارها آخر أوراق القوة المتبقية بيدها في ما يتعلق بالملف السوري.
واعتبر المحللون، أن التسريب المتعمد لأخبار وخطط العملية العسكرية، الهدف منه هو عملية ردع إعلامية لثني الأكراد أو “تنظيم الدولة” عن التقدم، ولئلا تضطر تركيا إلى تنفيذ تلك الخطوة بما لها من تداعيات إقليمية، خصوصًا مع تردد واشنطن في دعمها.
