صرّح رضا الجوادي، إمام وخطيب جامع “اللخمي”، في مدينة صفاقس التونسية، أن أئمة المدينة كلّفوا عددًا من المحامين، للطعن لدى المحكمة الإدارية، على قرار الحكومة الأخير، القاضي بغلق 80 مسجدًا.
جاءت تصريحات الجوادي -حسب وكالة الأناضول- خلال ملتقى دعت له هيئة الجامع، عقب صلاة تراويح ليلة أمس السبت، تحت عنوان “لا للإرهاب.. لا للهجمة على المساجد”، بمشاركة نحو 50 إمامًا وخطيبًا، وبحضور ما يزيد على ألفي مصلٍ.
وأعلن الجوادي، أن الأئمة سينفذون وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام قصر الحكومة في القصبة، ووزارة الشؤون الدينية، للتنديد باجراءات الحكومة، التي وصفها بـ”الجائرة”، وتابع قائلًا: “نرفض إغلاق المساجد؛ لأنها سياسة عقاب جماعي”، بحسب تعبيره.
رفض الجوادي، هجوم سوسة الأخير، قائلًا: “نحن نتبرأ من العملية الإرهابية التي وقعت في شاطئ محافظة سوسة؛ فالعمل الإجرامي لا علاقة له بالإسلام ولا بالإنسانية”.
بدورهم، أجمع الأئمة المشاركون في الملتقى، على “رفضهم القاطع لكل العمليات الإرهابية التي عصفت بالبلاد، مستهدفًة أمنها واستقرارها”، داعين في الوقت ذاته إلى “اتخاذ تدابير مدروسة وهادفة ورصينة، تحول دون استفحال هذه الظاهرة، بعيدًا عن تلفيق التهم للأئمة، وممارسة الاضطهاد الديني”.
واستنكر الأئمة قرار المجلس الوزاري، عقب هجوم سوسة، بإغلاق 80 مسجدًا، واعتبروه “متسرعًا ولن يسهم في اجتثاث الإرهاب، وربما سيزيد من وطأته”.
ويأتي الملتقى بعد مرور أسبوع، على الهجوم، الذي راح ضحيته 39 من السياح الأجانب، وجرح 39 آخرون، من جنسيات مختلفة.
وكان مجلس الوزراء التونسي، قد قرر اتخاذ جملة من الإجراءات عقب الهجوم، بدأ في تنفيذها، أهمها إغلاق 80 مسجدًا “غير قانوني”، وإخضاع تمويل الجمعيات لمراقبة الدولة، وعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب في سبتمبر المقبل، واستدعاء قوات جيش الاحتياط لدعم الوجود الأمني، وتسليح عناصر الأمن على الشواطئ، واتخاذ إجراءات قانونية ضد كل حزب أو جمعية مخالفة للدستور، إضافةً إلى عزل عدد من الأئمة.
وجاء في أعقاب الإجراءات المتخذة، عقب أسبوع من العملية الإرهابية، إعلان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومًا.
