قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي، لجلسة الأول من سبتمبر.
كان المحامي حمدي عتريس، وكيلًا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وذكرت الدعوى، أن العملية الانتخابية تمت إجرائيًا وموضوعيًا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.
وكانت هيئة المفوضين، أوصت بإصدار حكم قضائي بحل مجلس إدارة النادي لما شاب العملية اﻻنتخابية من مخالفات.