رغم الوعود التي قطعتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على نفسها، على لسان اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، بتسليم ثلاث قرى جنوب بورسعيد ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة بلغت 60 مليونًا، بالإضافة إلى تسلم الوحدات السكنية الإماراتية، للمحافظة في 30 يونيو لطرحها ضمن مشروعات الإسكان للشباب، إلا أن المحافظة لم تحقق وعودها حتى الآن.
صرح اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، في بداية العام الجاري، أن القوات المسلحة تتولى أعمال تطوير لثلاث قرى جنوب المحافظة “بنية تحتة” من كهرباء ومياه وصرف صحي، بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه، على أن يتم تسليم المشروع في 30 يونيو الماضي، إلا أن المحافظ تراجع عن تلك التصريحات، وأكد أن قرية بحر البقر فقط، من أصل ثلاث قرى “الرضوان والفتح” هي التي سيتم تسليمها في الموعد المذكور على تسليم المشروعين الآخرين بالقريتين تباعًا خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، فقد تبرعت دولة الإمارات عقب 30 يونيو 2013، للسلطات ببناء 14 عمارة سكنية ببورسعيد، تحت إشراف هيئة الإدارة الهندسة للجيش، على أن يتم تسليم المشروع إلى محافظة بورسعيد في 30 يونيو، استعدادًا لطرحها ضمن مشروعات إسكان الشباب، إلا أن إدارة التسكين ترفض الإدلاء تصريحات بهذا الشأن، الأمر الذي ينذر بأزمة في ملف الإسكان خلال الفترة القادمة بسبب تشبث آمال شباب بورسعيد الذين يعانون من ارتفاع الوحدات السكنية، وعدم قدرتهم على شرائها لبلوغ سعر متوسط الوحدة السكنية الواحدة في الأماكن الشعبية إلى أكثر من 200 ألف جنيه إن وجدت من الأساس.
وقال مقربون من محافظ بورسعيد، إن المحافظ في حالة استياء جراء عدم تسليم المشروعات في الوقت المحدد، لما قد يعترضه من هجوم من أبناء المدينة بسبب تقصيره في تسليم المشروعات التي قد تكون مسكنات لحل الأزمات التي تعاني منها المحافظة.
