وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال، على قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مع إضافة بعض التعديلات والمواد له، وإرساله لمجلس الدولة.
ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 52 مادة على بابين؛ يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قسمي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية بحكومة محلب، وصل ظهر اليوم الإثنين، إلى دار القضاء العالي، للقاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؛ حيث تناول اللقاء قانون مكافحة الإرهاب والتعديلات التي يرغب المجلس في إدخالها عليه.
