توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ”رصد” سقوط مصر في بئر الديون، خاصة بعد وصول الديون المصرية إلى 200 مليار جنيه وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، لافتين إلى أنه مع استمرار تدني الاستثمار وقلة العملات الأجنبية ستضطر الحكومة المصرية إلى الاقتراض، مما يزيد الفوائد التي من بعدها ستبقى مصر على “الهاوية”.

وحذر ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، من زيادة الدين المحلي والخارجي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه رغم اقتراض مصر 6 مليارات من الدول الخارجية في شهر إبريل، ومليار ونصف دولار في يونيو، مع ذلك لم نتمكن من الحصول على سعر جيد في الدولار نظرًا لنقص العملات الأجنبية.

وأضاف الولي، في تصريح لـ”رصد”، أن الدين الداخلي يواجه عجز 251 مليار جنيه، مما يعني أن الدولة ستضطر لاقتراض ذلك العجز، بخلاف فوائد الأموال المقترضة التي وصلت إلى 244 مليار جنيه، وكالعادة سيتم اللجوء من تغطية ذلك العجز من الجهات المصرفية.

ولفت إلى مقارنة الأوضاع المصرفية في ما قبل تولي النظام الحالي، فقد تراجعت حاليًا نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى إجمالي الائتمان، كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع، وبما يشير إلى تزايد صعوبات الاقتراض المصرفي للشركات من البنوك.

وقال الدكتور أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق، إن الدولة تحل أزمة بخلق أزمة أكبر، إذ تلجأ إلى الاقتراض لسداد ديون سابقة، ومع مرور السنوات سيتضاعف الدين سواء المحلي أو الخارجي، في ظل اعتماد النظام على الاقتراض دون التنمية الاقتصادية.

وأكد في تصريح لـ”رصد” أن ارتفاع الدين الخارجي يؤثر بشكل سلبي على السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف، سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمية للعملة.

وأضاف أن تراجع المساعدات القادمة من الخارج ساعدت بصورة واضحة على ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، مؤكدا أن توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية أدى بشكل كبير إلى التأثير على حالة صرف النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المستوردين للحصول على الدولار.

من جانبه، توقع الدكتور سيد مصطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، اتجاه استحواذ الحكومة على جزء أساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، لافتا إلى أن حجم الدين العام اتخذ اتجاها عاما تصاعديا تزايدت حدته بوجه خاص خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأكد في تصريح لـ”رصد” أن استمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويسهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014/ 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه.

وأشار البنك المركزي إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي يتمثل في السندات والأذون الحكومية، التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي التي بلغت 290 مليار جنيه.