سلط معهد الدراسات الأمنية المتخصص في الشأن الأفريقي ومقره جنوب أفريقيا، الضوء على تحول القضاء المصري لامتداد للحكم العسكري.

وأشار التقرير إلى أن السمة الأبرز لهذه المحاكمات هي نقص الإجراءات القانونية، وعدم وجود الدليل الموضوعي والأعداد المتزايدة من المتهمين المحبوسين انفرادياً، وكذلك نقص الشفافية حيث ترفض المحاكم أن تكون الجلسات علنية.

 وأوضح أن الحكم الذي أصدرته محكمة بالمنيا بالإعدام على 529 و 682 في قضيتين منفصلتين، وكذلك الحكم بالإعدام عل 183 آخرين  حيث أثار الحكم إدانه دولية، وأشارت لجنة الحقوقيين الدوليين إلى فشل المحكمة في إثبات الإدانة الفردية لكل متهم ورفضت المحكمة الاستماع إلى شهود النفي ورفضت استجواب شهود الإثبات.

سمة شائعة أخرى لتلك المحاكمات هو إصدار الأحكام غيابياً  والأكثر حيرة من ذلك هو إصدار أحكام على متوفين حيث حكم على اثنين كانوا متوفين أثناء أثناء الجرائم المزعومة  في قضية مرسي بينما كان متهم آخر مسجون في السجون الإسرائيلية منذ 1996 وفي محاكمة عسكرية حكم بالإعدام على ثلاثة متهمين قيل أنهم كانوا محتجزين وقت وقوع الجريمة.

ورأى التقرير أن احكام القضاء تستخدم لإخراس المعارضة ولزيادة قمع الدولة و في أعقاب انقلاب 2013 تم حظر جماعة الإخوان المسلمين –  أكبر حركة منظمة معارضة للنظام الحاكم – وتم اعتقال ما يقرب من 40000 من الإسلاميين، بعد ذلك امتد القمع ليشمل الصحفيين العلمانيين والأكاديميين. وتم استبعاد 60 قاضياً خارج القضاء لإدانتهم الانقلاب العسكري.

وقد اعتمدت العديد من المحاكم المشكوك في نزاهتها في قراراتها على معلومات المؤسسات الأمنية، وهذا مايثير التساؤلات حول مدى القبول باعتماد القضاء بشكل كبير على أدلة يتم تقديمها من قبل نفس المؤسسات المسئولة على بقاء القبضة المحكمة التي يفرضها النظام على الشعب عن طريق الإنتهاكات الحادة لحقوق الإنسان والقبض العشوائي والتعذيب .

وعلى العكس فإن هناك قضايا تم تجاهلها بشكل كامل من قبل سلطات التحقيق والإدعاء العام مثل قتل المتظاهرين في رابعة العدوية  التي تعد أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث، إذ فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين السلميين وقتلت حوالي 1000 متظاهر.

ضربة أخرى لدور القانون هو اسقاط التهم المتعلقة بالفساد وقتل المتظاهرين عن مبارك وهو ما يثير غضب  المصريين  وبعد الثورةالفاشلة والعديد من الانتخابات الشرعية والغير شرعية تراجعت مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى الحد الذي يجادل البعض بأنه أسوأ من نظام مبارك مع عدم وجود هياكل للإشراف على الشرطة أو الجيش أو القضاء، و تعمل جميع هذه المؤسسات  الآن في إطار الإفلات التام من العقاب، ولم يترك للمصريين إلا طرقا قليلة لتحقيق العدالة أو التعبير السياسي وهو ما يثير القلق والعنف.