تقدمت الحكومة المصرية ببرنامجها الإقتصادى إلى صندوق النقد الدولى للنظر فيه لتقييم القرض الذى طلبته الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة بعدما إنتهت الدولة من بناء بعض المؤسسات السياسية والتى تشير إلى حد كبير إلى الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد والذى بدوره يعد العامل الرئيسى فى منح القروض الدولية من قبل صندوق النقد الدولى .
من جانبه أعلن صندوق النقد الدولي أنه يدرس برنامجًا اقتصاديًا قدمته إليه مصر، بهدف الحصول على قرض، وفي تصريح صحفي في واشنطن مؤخراً قال مدير العلاقات الخارجية في الصندوق غيري رايس: "على أثر الطلب الذي قدمته السلطات (المصرية) بهدف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي تتذكرونه ربما، استلمنا الآن وثيقة تتضمن البنود العامة لبرنامج اقتصادي".
وأضاف: "المرحلة التالية في الأيام المقبلة ستدرس فرقنا هذه الوثيقة، وتعمل على تقييم هذه السياسات"، وتابع المسؤول في صندوق النقد الدولي: "ثم نتوقع وضع برنامج لإرسال بعثة إلى القاهرة في النصف الثاني من مارس، لبحث تفاصيل البرنامج الذي قدمته السلطات والعمل على وسائل اتفاق محتمل مع الصندوق".
وترددت مصر في 2011 في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، قبل أن تحسم أمرها، وتقوم بذلك في 2012، لكن المحادثات تتطلب وقتًا في ظل وضع سياسي غير مستقر، وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت على عدة مراحل بين نوفمبر ويناير في مصر فوزًا واضحًا للإسلاميين الذين حصدوا اكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، بينهم قرابة النصف من الإخوان المسلمين.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية الأولى، منذ سقوط نظام حسني مبارك في فبراير 2011، في 23 و24 مايو كما هو مرتقب، ورفض رايس كشف مضمون البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، معتبرًا أن القيام بذلك لن يكون عملا "مشرفا".
وقال رايس: "المهم بالنسبة إلينا كما سبق وقلت، هو أنه ينبغي أن يكون برنامجًا موضوعًا على مستوى وطني، وأن يستفيد من دعم سياسي واسع، وأان يتضمن إجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار القطاعي، وأن يحمي الفئات الأكثر ضعفًا، وأن يعيد بناء الثقة عمومًا".
