أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة، بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرًا حول انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصرخلال العام الأول من حكم قائد الانقلاب.

570 قضية مدنية و17 قضية عسكرية

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة، إن المحاكمات غير العادلة خلال العام الأول من حكم السيسي شهدت ما يلي:

حيث صدرت أحكام في 570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية، وفي 17 قضية أمام المحاكم العسكرية.
الأحكام:

عدد المحكوم عليهم: 9240 متهمًا خلال العام الأول من حكم السيسي، وجاءت الأحكام كالتالي:

تم الحكم على 464 متهمًا بالإعدام، تم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين.

تم الحكم على 4800 متهم بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر.

المحكوم عليهم بالسجن 2676 متهمًا.

المحكوم عليهم بالمؤبد 772 متهمًا.

المحكوم عليهم بالسجن المشدد 670 متهمًا.

المحكوم عليهم بالسجن مع الشغل 673 متهمًا.

المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ 9 متهمين.

تم الحكم على 178 متهمًا بالغرامة فقط.

تم الحكم ببراءة 3457 متهمًا.

الحكم مع الإعفاء من العقوبة لـ 2 متهم.

إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة لـ 214.

العقوبات المالية:

إجمالي الكفالات: 2 مليون و360 ألفًا و200 جنيه مصري.

إجمالي الغرامات: 131 مليونًا و556 ألفًا و850 جنيهًا مصريًا.

انتهاك الحق في المحاكمات العادلة

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات، إن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن، خصوصًا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.

وأكدت الوحدة أن الانتهاك المستمر بحق المحاكمات العادلة يبعث القلق لا سيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد في محاكمات أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة والآلاف من القضايا الأخرى أكدت بما لا يدع مجالًا لأدنى شك أن هنا معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة، بل هناك منهم من أدينوا ظلمًا وعدوانًا بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.

قلق من دعوات السيسي بالعدالة الناجزة

وتوضح الوحدة، أن الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعا إليها عبدالفتاح السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق؛ إذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد.

وأكدت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة، أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان؛ أولاً الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وثانيًا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن.