أطلق المرصد المصري تقريره حول المحاكمات غير العادلة في مصر خلال العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إذ وثقت وحدة الرصد بالمركز خلال تقريرها عددًا من الأحكام وكذا الانتهاكات خلال سير المحاكمات، والتي شهدت تعديًا على الحقوق والحريات بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر.

وقالت وحدة “رصد” في تقريرها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: إنه خلال ثلاثة أشهر صدرت أحكام في 570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية، وفي 17 قضية أمام المحاكم العسكرية، مؤكدًا أن الحق في المحاكمة العادلة في مصر غائب منذ أحداث 30 يونيو.

وكشف المرصد في تقريره أن إجمالي الكفالات بلغ خلال العام الأول من حكم “السيسي”: 2 مليون و360 ألفا و200 جنيه مصري، وأن إجمالي الغرامات قدرت بنحو 131 مليونا و556 ألفا و850 جنيها مصريا.

ووثق المرصد المصري للحقوق والحريات الأحكام كالتالي:

عدد المحكوم عليهم: 9240 متهما خلال العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وجاءت الأحكام كالتالي:

– تم الحكم على: 464 متهما بالإعدام، تم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين.

– تم الحكم على: 4800 متهم بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر.

– المحكوم عليهم بالسجن: 2676 متهما.

– المحكوم عليهم بالمؤبد: 772 متهما.

– المحكوم عليهم بالسجن المشدد: 670 متهما.

– المحكوم عليهم بالسجن مع الشغل: 673 متهما.

– المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ: 9 متهمين.

– تم الحكم على: 178 متهما بالغرامة فقط.

– تم الحكم ببراءة 3457 متهما.

– الحكم مع الإعفاء من العقوبة: 2 متهمين

– إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة: 214

العقوبات المالية:

إجمالي الكفالات: 2 مليون و360 ألفا و200 جنيه مصري

إجمالي الغرامات: 131 مليونا و556 ألفا و850 جنيها مصريا

وذكرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن خاصة بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.

وتوضح الوحدة أن الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعا إليها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق إذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد.

وأكدت “الوحدة في تقريرها” أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان، الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أيضًا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن.