هاجم أحمد الزند، وزير العدل بحكومة محلب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإنسان وقال:”المجلس يدافع ويتعاطف مع المجرمين والقتلة”، مشددا على أن مصر فى حاجة إلى مجلس لحقوق الإنسان “متوازن ولا يفرق فى حقوق أحد”.
وأشار وزير العدل خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى على ببرنامج “استوديو البلد”، إلى أنه تم نسف أكبر مشكلة كانت تعطل محاكم الجنايات من قانون الإجراءات الجنائية والمتمثلة فى إلزام المحكمة بسماع الشهود مهما كان عددهم.
وأكد أنه شكل ما يسمى بالمجلس الاستشارى الدائم لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وعقبات إجراءات التقاضى، من مجموعة شخصيات عظيمة من رجال قضاء سابقين وأساتذة جامعات ومحاميين كبار من رجال 30 يونيو الوطنيين.
وكشف الزند عن أنه فى خطته القادمة سينشأ بداخل كل محكمة مكتب لأبحاث التزييف والتزوير بجانب آخر للطب الشرعى ومكتب ثالث للخبراء.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب أصبح “قاب قوسين أو أدنى” من الصدور وسريان مفعوله فى مدة لن تتجاوز 7 أيام على أكثر تقدير.
وكان المجلس القومي، قد انتقد اتجاه سلطات الانقلاب إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، دون إتخاذ رأيه بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الانسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أنه فى ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مطالباً بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا بإعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب، مؤكدا على وجه الخصوص على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمنى يرتبط بأسباب صدوره.
