أكدت مصادر قضائية، موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على المقترح المقدم من وزارة العدل بتعديل العقوبة المقررة في المادة رقم 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، من الحبس للغرامة، والتي قد تصل إلى ما يزيد على 150 ألف جنيه.
وكانت وزارة العدل بحكومة محلب، أرسلت لمجلس الدولة مقترحًا بتعديل المادة بعد احتجاج الصحفيين على نصها، وعقد القسم جلسة عاجلة، أمس الجمعة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعتها تم إرسالها للوزارة.
وتنص المادة 33 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
يشار إلى أن هناك مواد أخرى تخص معاقبة الصحفيين، ضمن مشروع قانون الارهاب الجديد، تحمل عبارات مطلقة ومطاطة يمكن تفسيرها بالسلب لتقييد حرية الصحافة والصحفيين، ومنها المواد “26، 27، 29، 37”.
يذكر أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا يوم الأربعاء، مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف؛ وذلك لمناقشة أسباب رفض الصحفيين لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية، خلال الأيام الماضية، رفضهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه مخالف للدستور، ويعزز التطرف، ويهدر حقوق المواطنين في التقاضي، ويقضي على حرية الإعلام والصحافة.
