أصدرت أسرة الصحفي والطبيب “عبدالله الفخراني”، بيانًا تندد فيه باستمرار اعتقال نجلها داخل السجون، وذلك منذ مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية وحتى الآن.

وجاء في البيان الذي أصدرته أسرة الفخراني، أنه “في يوم 25 أغسطس 2013 ذهب أبننا عبدالله أحمد الفخراني، الطالب بالسنة النهائية بكلية طب عين شمس، إلى منزل صديقه محمد سلطان، وكان مصابًا في يده، ليعاونه في التغيير على الجرح وتطهيره، وبينما هو هناك اقتحمت المنزل قوات من الداخلية، وقامت باعتقال جميع من فيه”.

وذكرت أسرت الفخراني، أنه “وُضع في سجن استقبال طره قيد الحبس الاحتياطي قرابة عامين، وهي فترة مؤلمة لعبدالله ولنا، قاسينا خلالها الكثير من العذاب النفسي، وكنا نأمل في كل يوم بالإفراج عنه، حتى إن أخيه الأصغر ملأ البيت بلوحات للترحيب به في المنزل،  إلا أننا صُدمنا في يوم 11 إبريل 2015 بحكم القاضي محمد ناجي شحاتة على ابننا بالسجن المؤبد”.

وقالت أسرة الطبيب إنه “في البداية كان يشار للقضية باسم “قضية الإعلاميين”، وارتكزت جميع الاتهامات فيها على أداء المتهمين لمهنتهم ومنهم ابننا عبدالله الذي كان يعمل بالصحافة قبل اعتقاله، وأبدى موهبة جيدة فيها استحقت حصوله على منح تدريب صحفية في وكالة الأنباء الألمانية “دويتش فيله (DW)”، كما أنه التحق بعضوية المعهد العالمي للصحافة International Press Institute -IPI، وكان حريصًا أشد الحرص على مهنيته، كل هذا إلى جانب دراسته للطب”.

وتابعت أسرة الفخراني، أن “ما أثار استغرابنا بشدة هو أنه تم بعد ذلك إضافة مجموعة من قيادات الإخوان إلى قائمة المتهمين في القضية وتغيير اسمها إلى “غرفة عمليات رابعة”، وبات يساق ذلك بذاته كدليل ضد ابننا، وسط تهليل إعلامي أعطى القضية طابعًا يظهر أن كل من فيها هم من قيادات الإخوان، وأضيف للاتهامات الموجهة لعبدالله مجموعة تهم ضخمة من قبيل “التخطيط لأعمال عنف وقلب نظام الحكم”.

وأردفت أسرة المعتقل أنه “لم تكن في قضية عبدالله أي أدلة على اتهام حقيقي، وأصلًا تم القبض عليه بعد فض رابعة بأحد عشر يومًا، وليس بأسانيد القضية أحراز تخصه فهو مهنته الكتابة الصحفية وليس مصورًا أصلًا ولا يملك كاميرا، أما الأحراز التي تخص غيره من المتهمين فقد أثبتت لجنة فنية مختصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” صحة ما فيها من الصور أو الفيديوهات، وأنه لم يجر أي تلاعب فيها أو تزييف، وشهدت بذلك أمام المحكمة، وكانت هذه الشهادة هي مصدر أملنا في أن يعامل عبدالله بالعدل الواجب، وأن تخلى ساحته، لكن الحكم جاء ليصدمنا ويغلق في وجوهنا الأمل”.

واستطردت أسرة عبدالله الفخراني: أنه “بريء من كل هذه التهم، ولا يوجد في أوراق القضية أي دليل ضده، كما نؤكد أن ابننا ليس منتظمًا في أي حزب سياسي وليس له أنشطة سياسية، فهو شاب جامعي شق طريقه في الصحافة واعتنى أن يتحصل على مستوى مهني معتبر، وعلى أرقى المستويات الدولية وشارك ممثلًا عن مصر في عدة ملتقيات عالمية، وقدم صورة مشرقة لشباب الصحفيين، هذا وهو متمسك بدراسته للطب التي ظل يردد أن هدفه منها هو مساعدة المرضى والحالات الطارئة والإنسانية”. 

واختتم البيان: “إننا كأسرة مكلومة في فلذة كبدها البريء، نناشد ضمير كل إنسان حر، وكل من زاملهم عبدالله صحفيًا أو طالبًا للطب أو حقوقيًا، وكل الجهات المعنية بالنظر في قضية عبدالله الفخراني وكل من يستطيع بأي صورة إنصافه، أن يتضامنوا مع هذا الشاب، ونناشد النقابات والمؤسسات الصحفية والحقوقية، في مصر وفي كل مكان بالقيام بواجبها في الوقوف إلى جانبنا في المطالبة بإنقاذ مستقبله”.